مليار دولار من البنك الدولي لمصر.. هل يشعر المواطن بانفراجة قريبة في الأسعار؟

قرر البنك الدولي تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط تساؤلات حول تأثيره الحقيقي على الاقتصاد والمواطن.

من جانبه، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن تمويل البنك الدولي لمصر بقيمة مليار دولار لا يعني أن هذه الأموال ستصل إلى المواطن مباشرة أو تُصرف في صورة دعم نقدي، لكنه تمويل يهدف بالأساس إلى مساعدة الدولة على تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية بشكل عام.

وأوضح، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هذا التمويل يُستخدم في دعم الموازنة وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مثل تعزيز الاحتياطي من الدولار، وتقليل الضغوط على الدولة في الاقتراض، وتحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن المواطن قد لا يلمس أثر هذا التمويل بشكل مباشر، لكن تأثيره يظهر تدريجيًا مع الوقت، من خلال استقرار سعر الدولار، وتحسن نسبي في الأسعار، وخلق فرص عمل جديدة مع زيادة الاستثمارات، مشددًا على أن هذه النتائج تحتاج إلى وقت ولا تتحقق بصورة فورية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 52.62 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.

الفرق بين التمويل والضمان الائتماني

وفيما يتعلق بالجزء الآخر من الحزمة، أوضح الخبير أن هناك فرقًا واضحًا بين المليار دولار الذي يقدمه البنك الدولي، والضمان الائتماني بقيمة 200 مليون دولار المقدم من المملكة المتحدة.

وقال إن المليار دولار عبارة عن أموال فعلية تحصل عليها الدولة وتستخدمها، بينما لا يعني الضمان الائتماني حصول مصر على أموال مباشرة، بل هو تعهد من جهة مانحة بتحمل جزء من الخسائر في حال حدوث تعثر في السداد.

وأشار إلى أن أهمية هذا الضمان تكمن في تعزيز ثقة الجهات الممولة، ما يشجعها على تقديم تمويلات أكبر وبشروط أفضل، فضلًا عن المساهمة في تقليل تكلفة القروض على الدولة.

وأكد أن أهمية هذه الأدوات لا تتعلق بحجمها فقط، وإنما بدورها في تحسين وضع الاقتصاد وزيادة الثقة فيه على المدى الطويل.

تراجع طفيف في معدل التضخم

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية عند 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقابل 13.5% في شهر مارس السابق، بما يعكس تراجعًا طفيفًا في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المذكورة.

التعاون بين مصر والبنك الدولي

وبحسب بيانات رسمية، قدم البنك الدولي لمصر، منذ بداية التعاون بينهما عام 1959، تمويلات كبيرة لتنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، مثل البنية التحتية والطاقة والحماية الاجتماعية.

وتجاوز إجمالي ما حصلت عليه مصر من تمويلات من البنك الدولي، خلال العقود الماضية، نحو 26 إلى 27 مليار دولار، موزعة على مئات المشروعات التنموية.

وأوضح البنك الدولي أن هذه التمويلات لا تأتي في صورة قرض واحد، وإنما ضمن برامج متعددة ممتدة على مدار سنوات، تشمل برامج لدعم الإصلاح الاقتصادي، وأخرى لتحسين شبكات الحماية الاجتماعية، مثل برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى تمويلات لدعم القطاع الخاص والطاقة والتعليم.

وسبق أن حصلت مصر، خلال سنوات سابقة، على قروض منفصلة بقيمة مليار دولار أو أكثر ضمن ما يُعرف بتمويل سياسات التنمية، وكانت مرتبطة أيضًا ببرامج إصلاح اقتصادي مماثلة.

نمو الاقتصاد المصري

وسجل الاقتصاد المصري نموًا مبدئيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بنحو 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أظهره بيان رسمي صادر عن وزارة التخطيط.

وأوضح البيان أن هذه الفترة شهدت أداءً إيجابيًا في عدد من الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع نشاط قناة السويس بنسبة 23.6%، كما سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 8.3%، إلى جانب نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%.

اقرأ أيضًا:

مليار دولار.. البنك الدولي يوافق على تمويل لدعم الاقتصاد المصري