صفعة قضائية لأجندة ترامب.. محكمة أمريكية تبطل الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10%

قضت محكمة تجارية اتحادية في الولايات المتحدة بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتكاسة جديدة لأجندته الاقتصادية، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة “CNN”.

دعوى قضائية من شركات وولايات أمريكية

ووافقت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن على طلب تقدمت به شركات صغيرة وعدد من الولايات الأمريكية لإبطال الرسوم التي فرضها ترامب في فبراير الماضي، بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

رفض مبررات الإدارة الأمريكية

ورأت المحكمة أن إدارة ترامب استخدمت مبررات قانونية غير كافية لفرض الرسوم، بعدما استندت إلى مفهوم عجز ميزان المدفوعات لتبرير القرار، معتبرة أن الإعلان الرئاسي لم يثبت وجود هذا العجز وفق المعايير التي ينص عليها القانون.

وأوضحت المحكمة أن المادة 122 تسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% على الواردات دون موافقة الكونغرس في ظروف محددة، لكنها أكدت أن هذه الصلاحيات لا يمكن استخدامها بالطريقة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية.

وقف التنفيذ يقتصر على أطراف الدعوى

وقضت المحكمة بمنع الإدارة الأمريكية من تطبيق الرسوم على الشركتين اللتين رفعتا الدعوى، إضافة إلى ولاية واشنطن، لكنها رفضت إصدار قرار شامل بوقف تنفيذ الرسوم على جميع المستوردين.

واعتبرت الهيئة القضائية أن بعض الولايات الأخرى لا تملك الصفة القانونية للتقاضي، كونها ليست مستوردة مباشرة، وإنما تضررت بشكل غير مباشر من ارتفاع الأسعار الناتج عن تحميل الشركات تكلفة الرسوم للمستهلكين.

ترامب يتعهد بالتحرك بطرق بديلة

وعلق ترامب على الحكم قائلاً إن إدارته “ستفعل ذلك بطريقة مختلفة”، مشيرًا إلى أن قرارات المحاكم لم تعد تثير دهشته، وأن الإدارة ستواصل البحث عن أدوات قانونية أخرى لفرض سياساتها التجارية.

ويُعد هذا الحكم أحدث حلقة في الصدام المستمر بين البيت الأبيض والقضاء الأمريكي بشأن حدود صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية دون الرجوع إلى الكونغرس.

مخاوف من استمرار حالة عدم اليقين

ويزيد القرار من حالة الغموض لدى المستوردين والشركات الأمريكية، خاصة مع فتح الباب أمام المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الرسوم التي تم تحصيلها سابقًا.

ومن المتوقع أن تتم عمليات الاسترداد على مراحل، في وقت لا تزال فيه الإدارة الأمريكية تدرس خيارات قانونية جديدة قد تؤثر على حجم المبالغ المستردة وآليات تنفيذ الأحكام القضائية.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.. كم وصل الجرام في مصر؟

مليار دولار.. البنك الدولي يوافق على تمويل لدعم الاقتصاد المصري