حصاد "مجلس النواب" في أسبوع.. إقرار تعديلات التأمينات واعتماد الحساب للموازنة

مجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، إعلان إحالة عدد من مشروعات القوانين والطلبات البرلمانية إلى اللجان النوعية المختصة، إلى جانب مناقشة وإقرار حزمة من التشريعات المهمة، أبرزها تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واعتماد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

إحالة مشروعات قوانين وطلبات مناقشة إلى اللجان النوعية

أعلن رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة إحالة 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 8 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة.

إقرار نهائي لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويستهدف المشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استمرار صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ومعالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة، بما يحقق الاستدامة المالية للنظام التأميني.

كما يهدف إلى إرساء نظام تأميني قائم على أسس اكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، وضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

وشهدت المناقشات البرلمانية إشادة بالتعديلات، باعتبارها خطوة لتعزيز العدالة التأمينية وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، مع مطالبات بربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم وتعزيز الشفافية في إدارة أموال الصناديق.

الحكومة تؤكد الالتزام بالشفافية والمتابعة الدورية

أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن القانون ينص على مراجعة المركز المالي للتأمينات مرة كل ثلاث سنوات عبر لجنة خبراء، مع عرض تقرير اكتواري على مجلس النواب.

فيما أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة تقدم تقارير مالية ربع سنوية وسنوية لمجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأعلن رئيس المجلس ضوابط المناقشة لضمان تكافؤ الفرص، على أن تبدأ بعرض اللجنة، ثم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تعقيب وزير المالية، يلي ذلك فتح باب النقاش والتصويت.

الجهاز المركزي للمحاسبات: تحديات استثنائية أثرت على الموازنة

استعرض القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير الفحص لـ 673 جهة و59 هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أن تنفيذ الموازنة واجه ظروفًا استثنائية وتحديات إقليمية أثرت على الأداء المالي للدولة.

وزارة المالية: تحسن في المؤشرات وزيادة الإيرادات

أكد وزير المالية أن الموازنة تم إعدادها في ظروف اقتصادية متغيرة، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الشفافية وارتفاع التصنيف الدولي لمصر في هذا الملف.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 2.18 تريليون جنيه، نتيجة تسهيلات ضريبية ساهمت في زيادة الحصيلة دون فرض أعباء إضافية.

توصيات النواب: إصلاح اقتصادي وهيكلة للهيئات الخاسرة

طالب النواب بدمج الاقتصاد غير الرسمي، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع تحسين إدارة الدين العام وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

إحالات جديدة واعتماد الحسابات الختامية

وفي جلسة لاحقة، أحال رئيس المجلس 25 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة بشأن مشكلات دوائر النواب.

كما وافق المجلس نهائيًا على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025.

الموافقة على اتفاقية مترو القاهرة الكبرى مع اليابان

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 بشأن مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة) بين مصر واليابان.

وأشاد النواب بالمشروع باعتباره عنصرًا رئيسيًا في حل مشكلات النقل ودعم التوسع العمراني وتقليل الضغط المروري.

التحول الرقمي في منظومة التأمينات الاجتماعية

استعرض المجلس كتاب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن تطوير المنظومة الرقمية، موضحًا إطلاق نظام جديد لدمج قواعد البيانات وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحقيق الحوكمة.