النيابة تحيل 5 مسؤولين بالوحدة المحلية في مركز منفلوط للمحاكمة التأديبية

النيابة الإدارية

A . .A

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من مسؤولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوط بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية، بما تسبب في تعطيل حركة المرور وتهديد صحة وسلامة المواطنين.

النيابة تحيل 5 من مسؤولي الوحدة المحلية بمركز منفلوط للمحاكمة

القضية بدأت بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين، تضرر فيها من انتشار الإشغالات العشوائية والتعديات الصارخة على الطرق الرئيسية بالمدينة، مؤكدًا أن الشوارع تحولت إلى مناطق مزدحمة تعيق حركة السير وتهدد حياة الأهالي يوميًا.

بائعة جاهلين وتعطيل مروري

وبحسب التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية بمنفلوط، كشفت المعاينات الميدانية عن وجود مخالفات جسيمة تمثلت في وقوف سيارات خارج المواقف الرسمية، وانتشار الباعة الجائلين بنهر الطريق، إلى جانب وضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع تحتل الشوارع بالكامل، ما تسبب في شلل مروري خطير، وأعاق مرور سيارات الإسعاف والمطافئ والشرطة في أوقات الطوارئ.

وشملت قائمة المتهمين مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي، إضافة إلى نائبي رئيس المركز السابق والحالي، بعدما أثبتت التحقيقات عدم اتخاذهم إجراءات قانونية رادعة لوقف تلك المخالفات، رغم خطورتها واستمرارها لفترات طويلة.

وأكدت التحقيقات أن المسؤولين اكتفوا بإجراءات شكلية لا تتناسب مع حجم التعديات الموجودة على أرض الواقع، الأمر الذي سمح باستمرار الفوضى المرورية وتراكم المخلفات، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.

وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، مع تكليف الوحدة المحلية بسرعة إزالة الإشغالات والتعامل الفوري مع المخالفات القائمة.

وفي ختام بيانها، ناشدت النيابة الإدارية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو إشغالات غير قانونية تعيق الطريق العام، مؤكدة استمرار جهودها لحماية حقوق المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للشوارع والطرق العامة.