التضخم يتباطأ والمركزي لا يتحرك.. ما مصير أسعار الفائدة في مصر؟

واصل البنك المركزي المصري تبني سياسة نقدية حذرة خلال الفترة الأخيرة، بعدما قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن أسباب تأجيل خفض الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم نسبيًا، وسط ضغوط اقتصادية محلية وتوترات عالمية تفرض حالة من الترقب على صناع القرار.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تزال تدفع نحو تأجيل خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة الراهنة، رغم تسجيل التضخم تراجعًا محدودًا خلال أبريل الماضي.

وأوضح بدرة في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، أن انخفاض معدل التضخم إلى 14.9% في أبريل 2026 مقارنة بـ15.2% في مارس يعكس بداية هدوء نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه لا يمثل حتى الآن تراجعًا كافيًا يسمح للبنك المركزي بالتحرك نحو خفض الفائدة بأمان.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتعامل بحذر شديد مع التطورات الحالية، لأن أي خفض مبكر للفائدة قد يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية مرة أخرى، لا سيما مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، والتي ما زالت تلقي بظلالها على أسعار السلع والخدمات.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2026، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، بحسب البيان الرسمي.

تباطؤ التضخم في مصر

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس، ليسجل أول تراجع بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرارات حكومية سابقة برفع أسعار الوقود خلال مارس الماضي، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيه، فيما وصل سعر السولار إلى 20.5 جنيه.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن قرار تثبيت الفائدة لا يرتبط فقط بالعوامل المحلية، وإنما جاء أيضًا نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أعادت تشكيل تقييم المخاطر لدى صناع السياسة النقدية.

وقال أبو الفتوح، في تصريحات لـ” تليجراف مصر”، إن الأسواق العالمية شهدت اضطرابات واضحة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة الملفات المرتبطة بإيران، وهو ما تسبب في تقلبات بأسعار النفط العالمية، وزاد من احتمالات انتقال موجات تضخم مستورد إلى الدول المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر.

وأضاف أن هذه التطورات الخارجية تزامنت مع ضغوط داخلية ناتجة عن زيادة أسعار الوقود محليًا، ما أدى إلى ارتفاع تدريجي في تكاليف النقل والإنتاج، وانعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية.

وأكد أن البنك المركزي يضع كل هذه العوامل في اعتباره، لأن خفض أسعار الفائدة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة قد يؤدي إلى زيادة السيولة بشكل يرفع الضغوط السعرية مجددًا، فضلًا عن تأثير ذلك على استقرار سعر الصرف وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن السياسة الحالية للبنك المركزي تعكس توجهًا واضحًا نحو “التحفظ النقدي”، والذي يعتمد على تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا لحين اتضاح اتجاهات التضخم محليًا وعالميًا، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة نحو التيسير النقدي.

مصير نمو الاقتصاد المصري في 2026

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، خفضت مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري خلال 2026 إلى نحو 4.2% بدلًا من توقعات سابقة أعلى، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يمثل أحد أبرز الضغوط على الاقتصاد.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5.4% خلال موازنة العام المالي 2026/2027، ضمن خطتها لدعم النشاط الاقتصادي وتقليص عجز الموازنة العامة.

اقرأ أيضًا:

بزيادة 17.5%.. ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3.55 تريليون جنيه