تأجيل دعوى وقف تنفيذ إعدام فتاة بورسعيد لـ 6 سبتمبر

المتهمة "نورهان خليل" في القفص

A . .A

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، والمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة بورسعيد"، إلى جلسة 6 سبتمبر، وذلك للرد والتعقيب من جانب الدولة على المستندات المقدمة، وفي مقدمتها حكمان حديثان صادران من محكمة النقض بشأن أثر التصالح في جرائم القتل العمد.

طعن على حكم الإعدام

وكان المحامي هاني سامح، أقام الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام، الذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن ووقف تنفيذه، تأسيسًا على التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، وما تقرره أحكام الدستور.

عفو الورثة

وأوضح مقيم الدعوى أن التعديل التشريعي الذي أقره البرلمان في أبريل 2025 – بمبادرة من الأزهر وبإجماع كامل – أجاز وقف تنفيذ عقوبة الإعدام حال تحقق التصالح أو التنازل من أولياء الـدم، وهو ما تحقق في هذه الدعوى.

وأشار إلى أنه تم تقديم مستندات رسمية موثقة أمام محكمتي أول درجة والنقض تفيد بالعفو والتنازل الكامل من ورثة المجني عليها الزوج والأبناء، الأمر الذي يقتضي سقوط الحكم ووقف تنفيذه فورًا.

وشددت الدعوى على أن التعديلات التشريعية انسجمت مع مبادئ الشريعة الإسلامية الداعية إلى العفو والإصلاح، ومع القيم المدنية والحداثية، فضلًا عن نصوص الدستور، لا سيما المادتين (101) و(123) اللتين تنصان على أن القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور ثلاثين يومًا من إقرارها في البرلمان ما لم يعترضها رئيس الجمهورية.

كما استندت العريضة إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العُليا، التي تقضي باعتبار كل حكم جنائي استند إلى نص مُلغى أو معدّل كأن لم يكن.

وطالب سامح بإلزام “المطابع الأميرية” بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مؤرخة بتاريخ 29 مايو 2025، كون المدة الدستورية المقررة قد انقضت دون اعتراض رئاسي، بما يجعل القانون نافذًا بقوة الدستور، وأن الامتناع عن النشر يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا يهدد مراكز قانونية بالغة الخطورة.

تقليص عقوبة الإعدام

وأشار سامح إلى أن هذه القضية تأتي في إطار توجه عالمي نحو تقليص عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة هذه العقوبة نظرًا لمخاطرها، ولما تنطوي عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في الحياة.

كما استنكر سامح حملات التحريض الإلكتروني التي تطالب بالتنفيذ، معتبرًا إياها خطاب كراهية يتناقض مع روح الدستور والشريعة التي تدعو إلى الرحمة، مستشهدًا بالآيات القرآنية: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.