مصر تخصص 5.5 مليار دولار لتأمين احتياجات الوقود في 2026–2027

رصدت الحكومة، نحو 5.5 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد من الوقود (البنزين والسولار والبوتاجاز) خلال السنة المالية المقبلة 2026–2027، بزيادة تصل إلى 37.5% مقارنة بالمستهدف خلال العام المالي الحالي.

وقال مسؤول حكومي لـ"بلومبرج"، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية، من بينها تداعيات الحرب في إيران.

وأوضح أن مصر تخطط لاستيراد نحو 2.22 مليون طن من السولار بتكلفة تقارب 2 مليار دولار، إلى جانب 1.65 مليون طن من البوتاجاز بقيمة 1.05 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.83 مليون طن من بنزين 95 بتكلفة تُقدر بنحو 1.62 مليار دولار، وذلك لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد.

استهلاك مرتفع واعتماد على الاستيراد

ويُقدر إجمالي استهلاك مصر من المنتجات البترولية بنحو 55 مليون طن سنويًا، مع اعتماد جزئي على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود والغاز خلال مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، وهي ثالث زيادة خلال 12 شهرًا، مشيرة حينها إلى أن القرار جاء نتيجة الاضطرابات العالمية في أسواق الطاقة.

استهلاك الطاقة في مصر

وفي مارس الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإنفاق على المنتجات البترولية في مصر يُعد ضخمًا للغاية، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الاستهلاك يذهب إلى تشغيل محطات الكهرباء وليس فقط قطاع النقل.

وأضاف خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية أن مصر تنفق سنويًا نحو 20 مليار دولار على المنتجات البترولية، بما يعادل قرابة تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الضغوط المرتبطة بملف الطاقة وأسعارها.

اقرأ أيضًا:

خبير: العالم يدخل حقبة جديدة من فقر الطاقة والدول الفقيرة عاجزة عن تحمل التكلفة