إحالة متهم بنشر أخبار كاذبة عن جامعة خاصة إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحدى الجامعات الخاصة، تضمنت مزاعم بوقوع وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، دون تقديم أي أدلة تثبت صحة تلك الادعاءات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نشر مقاطع فيديو عبر “إنستجرام”، زعم خلالها تلقيه شهادات من طالبات وخريجات تفيد بوقوع تلك الجرائم داخل الكلية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة من شأنه إثارة الرعب بين المواطنين وتكدير السلم العام.

رصد المقاطع عبر المركز الإعلامي للنيابة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي بها، يفيد برصد حساب إلكتروني نشر مقطعين مرئيين تضمنا تلك الادعاءات، لتبدأ على الفور مباشرة التحقيقات لكشف حقيقة ما تم تداوله.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون بالجامعة، الذين أكدوا أن المتهم تعمد نشر تلك الادعاءات عبر حساباته الشخصية ضمن حملة ممنهجة استهدفت التشهير بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

كما شهد عميد الكلية بعدم تلقي إدارة الجامعة أي بلاغات رسمية تتعلق بالوقائع المزعومة، رغم دعوة الطلاب والطالبات للإبلاغ عن أي معلومات أو شكاوى ذات صلة.

أعضاء هيئة تدريس وخريجات يدحضن الادعاءات

واستمعت النيابة كذلك إلى أقوال اثنين من أعضاء هيئة التدريس، أكدا تعرضهما للقذف والتشهير من جانب المتهم دون سند أو دليل.

فيما أفادت عدد من خريجات الجامعة بأن المقاطع المنشورة تسببت في إثارة الذعر والقلق بين الطالبات، موضحات أن تواصلهن مع المتهم كشف عدم امتلاكه أي أدلة حقيقية، وأنه كان يطلب من المتابعين تزويده بمعلومات رغم نشره الادعاءات بالفعل.

التحريات: المتهم تعمد إثارة الرأي العام

وأسفرت تحريات الشرطة عن أن الأخبار التي بثها المتهم غير صحيحة، وأنه تعمد نشرها من خارج البلاد ضمن حملة استهدفت الكلية وأعضاء هيئة التدريس، بهدف إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام.

كما أكدت تقارير الجهة الفنية صحة المقاطع المرئية ونسبتها إلى المتهم، فيما تبين من مشاهدة النيابة لأحد الفيديوهات أن المتهم أقر خلاله بتعمده إثارة القضية إعلاميًا مستغلًا عدد متابعيه الكبير، مطالبًا المشاهدين بإمداده بأي معلومات تتعلق بالواقعة.

عدم تقدم أي ضحية ببلاغ رسمي

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات انتهت دون تقدم أي فتاة أو طالبة ببلاغ رسمي بشأن الوقائع المزعومة، رغم إعلان النيابة في بيان رسمي سابق استعدادها لتلقي أي معلومات مع ضمان السرية الكاملة وحماية بيانات المجني عليهن في مثل تلك القضايا.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة تحقق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة دون تصريح