الإسكان تعلن عن قرار عاجل بشأن تظلمات "سكن لكل المصريين7"

أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، اليوم، إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، وذلك اعتبارًا من اليوم 11 مايو 2026 وحتى 18 مايو 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط لتقديم طلبات تظلم جديدة أو استكمال الطلبات التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها خلال الفترة السابقة.

سكن لكل المصريين 7

وأكدت المنشاوي في بيان وزارة الإسكان أن القرار يأتي استجابة للطلبات المتزايدة التي تلقتها الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من المواطنين المتقدمين ضمن الإعلان، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على منح المواطنين فرصًا متعددة بما يسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف الفئات المستحقة.

وأوضحت أن إعادة فتح باب التظلمات تشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم تقديم طلبات تظلم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى العملاء الذين بدأوا إجراءات التظلم بالفعل لكنهم لم يستكملوا المستندات أو الخطوات المطلوبة قبل غلق باب التقديم السابق.

من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن الصندوق كان قد فتح باب التظلمات سابقًا للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط ضمن إعلان المبادرة الرئاسية، واستمر استقبال الطلبات حتى 30 أبريل الماضي، موضحة أن الصندوق انتهى من فحص والرد على جميع التظلمات المقدمة خلال فترة زمنية قياسية انتهت في 5 مايو 2026.

فرصة أخيرة ونهائية

وأضافت عبد الحميد أن المهلة الجديدة التي تقرر منحها للمواطنين تعد فرصة أخيرة ونهائية، مؤكدة أنه لن يتم فتح باب التظلمات مرة أخرى بعد انتهاء الفترة الحالية، داعية المواطنين إلى سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن فتح باب التظلمات يتزامن مع بدء سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية للعملاء المنطبق عليهم الشروط بشكل مبدئي والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا ضمن إعلان “سكن لكل المصريين 7”، موضحة أن السداد يتم من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الدفعة المستحقة، وفي حال عدم الالتزام بالسداد خلال الفترة المحددة سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وشددت على ضرورة التزام المواطنين بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، موضحة أن عدم سداد دفعتين متتاليتين من الأقساط ربع السنوية، مع حلول موعد الدفعة التالية دون السداد حتى نهاية مدتها، سيُعتبر عدولًا عن استكمال طلب التخصيص، بما يؤدي إلى إيقاف التعامل على الطلب بشكل كامل.

حجز وحدات جاهزة للتسليم

وفيما يتعلق بالعملاء المتقدمين لحجز وحدات جاهزة للتسليم ضمن الإعلان نفسه، أوضحت مي عبد الحميد أن ملفات المواطنين المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة سيتم إرسالها خلال الفترة المقبلة إلى شركات الاستعلام، للبدء في إجراءات الاستعلام الميداني، تمهيدًا لتحويل الملفات المقبولة إلى البنوك لاستكمال إجراءات التمويل والتعاقد النهائي على الوحدات.

كما دعت جميع المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط إلى التوجه لسحب مقدمات جدية الحجز الخاصة بهم من مكاتب البريد المميكنة، مع الاحتفاظ بإيصالات السحب، حتى يتمكنوا من استخدامها في الإعلانات المقبلة التي يطرحها الصندوق، مؤكدة أن هؤلاء العملاء ستكون لهم أولوية في التقديم بالمشروعات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

اقرأ أيضًا:

محمد علي خير: تريض ماكرون بالإسكندرية دعاية بمليار دولار لمصر

محمد علي خير: التواجد العسكري المصري بالخليج ضمن ترتيبات إقليمية