"القوى العاملة" بمجلس النواب توافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.

دعوة لإجراء الانتخابات خلال الفترة الجديدة

وتضمن القرار أن يتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة خلال مدة المد، على أن تُجرى الانتخابات قبل انتهائها بما لا يقل عن 60 يومًا.

كما وافقت اللجنة على البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال الفترة نفسها، مع إحالة المذكرة إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.

وزير العمل يشارك في الاجتماع

وشارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع اللجنة، بحضور رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة وممثلي العمال، لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير الشكر للجنة على دورها في دعم قضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن مجلس النواب شريك أساسي في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار التشريعي والاقتصادي.

التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج، والحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار.

توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء استجابة لتوصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بشأن تأجيل الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر.

وأشار إلى أن هذه التوصية جاءت بعد تلقي طلبات من عدد من التنظيمات النقابية، التي رأت أهمية التأجيل في ظل تزامن الانتخابات مع مؤتمرات عمل عربية ودولية، قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

دراسة مستفيضة للطلبات

وأضاف أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات بشكل دقيق، وانتهى إلى التوصية بتأجيل الانتخابات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

الشرقـاوي: مكافحة الغش في الامتحانات أولوية وطنية لحماية العدالة التعليمية