الخارجية: القانون الفرنسي الجديد خطوة إيجابية لاستعادة الآثار المنهوبة

الآثار المنهوبة

جاسر حسن

A . .A

أكد السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أن أي خطوة تقوم بها دولة لإعادة الآثار المنهوبة إلى بلدها الأصلي تُعد خطوة إيجابية، موضحًا أن وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة تدرس القانون الفرنسي الجديد بشأن الاستفادة منه في دعم جهود استعادة الآثار المنهوبة وعودتها إلى مصر.

استعادة الآثار المهوبة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لاسترداد آثارها المنهوبة بالخارج، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الدولة لاستعادة كافة القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج البلاد.

وشدد النجار على أن مصر لن تتنازل عن حقها في آثارها المنهوبة، مؤكدًا أن كل قطعة أثرية يجب أن تعود إلى مصر، وأن الرأي العام المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الحيوي.

القانون الفرنسي الجديد

وأشار إلى أن القانون الفرنسي الذي سيصادق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون يُعد خطوة إيجابية تعزز التعاون بين الدول، موضحًا أن هناك حصرًا دقيقًا لكافة الآثار المصرية المنهوبة في مختلف متاحف العالم.

وأكد أن مصر تتحرك فورًا لاسترداد أي قطعة أثرية تُعرض للبيع أو تدخل مزادات عالمية، مشيرًا إلى أن العالم بات يدرك أن مصر لن تتخلى عن إرثها التاريخي.

وأكد السفير وائل النجار على ضرورة التفاؤل بالقانون الفرنسي الجديد، مشيرًا إلى أن مصر استردت نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال السنوات العشر الماضية، وأن الدكتور زاهي حواس يقود حملة شعبية لاسترداد رأس نفرتيتي، مع دعم كامل من الدولة لكل الجهود الهادفة لاستعادة الآثار المصرية.