إلغاء "تشطيب الواجهات”.. الحكومة تدرس إدخال تعديلات ميسرة بملف التصالح

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، أن الحكومة تدرس إدخال تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، ضمن حزمة التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

تحمل تكلفة تشطيب العقار غير المنطقي

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي مطالبة مواطن يمتلك وحدة سكنية ويرغب في التصالح بتحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل لإنهاء الإجراءات.

وشددت على أن الحكومة تعمل على وضع حلول عملية وواقعية تساهم في زيادة معدلات الإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة مع تكرار الشكاوى المتعلقة ببعض الاشتراطات التي تمثل عبئًا ماليًا على المواطنين.

لجان متابعة لرصد مشكلات التصالح

وأوضحت منال عوض أن الوزارة شكّلت لجان متابعة وتواصل مع المدن والأحياء لرصد مشكلات التصالح والعمل على حلها بصورة فورية، إلى جانب وجود قطاع مختص بالتفتيش والمتابعة لمراقبة سير العمل ونسب الإنجاز داخل المحافظات.

كما أكدت حرص الدولة على تحقيق قدر من المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التعديلات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.

اقرأ أيضًا

بحضور الحكومة.. مناقشات موسعة بالبرلمان حول أزمة التصالح في مخالفات البناء