مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن نائب بسبب قضية ميراث

النائب محمد مصطفى لطفي

A . .A

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد مصطفى لطفي، بعد وقوع حالة التصالح في قضية ميراث مع إخوته في منيا القمح بالشرقية.

نزاع على قضية ميراث

وجاء القرار عقب مناقشات داخل الجلسة العامة للمجلس، واستعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الواقعة والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

واستعرض النائب طارق عبدالعزيز، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أن النائب محل الطلب قدم مستندات رسمية تثبت إتمام الصلح الكامل مع شقيقتيه في النزاع الخاص بالميراث.

وأوضح التقرير أن جميع الأطراف أعلنوا التنازل عن القضايا محل النزاع، بما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو ما استندت إليه اللجنة في توصيتها برفض رفع الحصانة.

وأشار التقرير إلى أن النائب قدم للجنة مستندات تؤكد وقوع الصلح وإنهاء الخلاف العائلي بشكل نهائي، مع التنازل المتبادل عن الدعاوى القضائية المرتبطة بالقضية، ما دعم موقف اللجنة في اعتبار النزاع منقضيًا قانونًا.

عدم الاستجابة لطلب رفع الحصانة

وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بعدم الاستجابة لطلب رفع الحصانة، وهو ما انتهى إليه قرار المجلس خلال الجلسة.

وأوضح المجلس أن اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ تنظم بدقة إجراءات وضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو المجلس أثناء دور الانعقاد إلا بإذن مسبق من المجلس، باستثناء حالات التلبس.

كما تنص اللائحة على أن طلبات رفع الحصانة تُحال إلى مكتب المجلس ثم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لفحصها، قبل عرضها على الجلسة العامة للبت فيها، مع إخطار جميع الأطراف بالإجراءات المتخذة.