وزير الطيران يكشف أمام "الشيوخ" حقيقة "بيع المطارات" وخطة إنعاش القطاع

ملفات عديدة وشائكة فتحها وزير الطيران المدني، سامح الحفني، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بداية من حقيقة “بيع المطارات” وإدارة القطاع الخاص للمطارات المصرية، مرورًا بخسائر مصر للطيران الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا بسبب تداعيات الحرب، ووصولًا إلى سياسة تسعير تذاكر الطيران وتصنيف شركات الطيران عالميًا.

تصنيف الخمس نجوم عالميًا

وأكد وزير الطيران المدني أن شركة مصر للطيران لا تستهدف الوصول إلى تصنيف الخمس نجوم عالميًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الوصول إلى هذا التصنيف يتطلب إنفاقًا ضخمًا للغاية على مستوى الخدمات والتجهيزات المختلفة.

وأوضح الحفني أن تصنيف شركات الطيران يعتمد على معايير دولية دقيقة تتعلق بمستوى الخدمة المقدمة، وجودة الأطعمة والمشروبات، وتجربة الراكب بشكل كامل منذ لحظة السفر وحتى الوصول.

وأشار إلى أن تحالف “ستار العالمي” يعتمد على تقييم مؤشرات الأداء والخدمات المقدمة وفق قواعد صارمة ودقيقة، بعيدًا عن أي اعتبارات دعائية أو تسويقية، مؤكدًا أن التصنيف يتم وفق معايير مهنية دولية واضحة.

وأضاف وزير الطيران أن هناك شركات طيران كبرى في المنطقة لا تحمل تصنيف الخمس نجوم، لافتًا إلى أن إحدى شركات الطيران الإماراتية الشهيرة مصنفة ضمن فئة الأربع نجوم فقط، رغم مستوى الخدمات المرتفع الذي تقدمه.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي خلال المرحلة الحالية يتمثل في تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة الاقتصادية، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق الربحية دون تحميل الشركة أعباء مالية ضخمة.

إضافة 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026 و2027

وفي سياق آخر، أكد الحفني أن جميع شركات مصر للطيران حققت أرباحًا لأول مرة منذ 93 عامًا، مشيرًا إلى أن الدولة اعتمدت سياسة تقوم على التطوير أولًا ثم تحقيق العائد الاقتصادي.

وقال إن قطاع الطيران واجه تحديات ضخمة خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد، وارتفاع سعر الصرف بشكل كبير.

وأوضح أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات الجوية والإدارية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الناقل الوطني وتحسين مستوى الأداء داخل القطاع.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران تنقل نحو 12 مليون راكب سنويًا، بينهم 6 ملايين راكب ترانزيت لا يدخلون الدولة، وهو ما يعكس أهمية موقع مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي وحركة الترانزيت.

وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في الأسطول الجوي خلال المرحلة المقبلة، من خلال إضافة 28 طائرة جديدة خلال عامي 2026 و2027، بهدف زيادة القدرة التشغيلية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

53 مليون دولار خسائر نتيجة الحرب

وكشف الحفني، تعرض مصر للطيران لخسائر كبيرة نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الوقود عالميًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى إن فرق أسعار الوقود قبل الحرب وبعدها تسبب في خسائر بلغت 53 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي فقط.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى استمرار الخسائر خلال شهر مايو الجاري، بقيمة تتراوح بين 20 و23 مليون دولار نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أسعار الوقود عالميًا.

وأكد حفني أن صناعة الطيران تُعد من أكثر القطاعات هشاشة وتأثرًا بالأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن بضعة أشهر فقط قد تؤدي إلى فقدان أرباح عام كامل.

وأشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل وتقليل النفقات، للحفاظ على استقرار القطاع وضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

سياسة تسعير تذاكر الطيران

وأكد أن سياسة تسعير تذاكر الطيران تخضع لعدة عوامل، في مقدمتها العرض والطلب ومواعيد الرحلات، إلى جانب متغيرات أخرى مثل أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن شركة مصر للطيران لا تحتكر الرحلات الجوية، مضيفًا: “نرحب بأي شركات للعمل في السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بالرحلات الداخلية”.

وأوضح حفني أن من أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران تساوي مدة الرحلات الداخلية مع بعض الرحلات الخارجية، في حين أن الرحلات الخارجية تحقق عائدًا أكبر بسبب التعامل بالعملة الصعبة وارتفاع تكلفتها، وهو ما يدفع العديد من شركات الطيران إلى تفضيل تشغيل الرحلات الخارجية على الداخلية.

وفيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة، لفت وزير الطيران إلى وجود إشكالية تتعلق بالحصول على تصنيف الخمس نجوم بسبب بعض الاشتراطات المحددة، مثل تقديم أنواع معينة من المشروبات، مؤكدًا أن هناك شركات طيران تقدم مستوى خدمة مرتفعًا رغم حصولها على تصنيف أربع نجوم فقط.

"بيع المطارات” غير دقيق

وأكد الحفني أنه لا يوجد ما يتم إخفاؤه فيما يتعلق بملف إدارة وتشغيل المطارات، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن “بيع المطارات” غير دقيق، لأن الدولة تتجه إلى طرح المطارات للتشغيل فقط وفق إجراءات محددة وواضحة.

وأوضح أن عقد امتياز مطار الغردقة يتم دراسته منذ نحو 3 أشهر، مؤكدًا أنه سيكون مطروحًا بالكامل للعرض والمناقشة داخل البرلمان دون أي تحفظات.

وأضاف حفني أن الدولة بدأت بالفعل خطوات التوسع في إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات، لافتًا إلى أن هذا النموذج يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات دون المساس بملكية الدولة.

وأشار وزير الطيران إلى أن هناك 7 مطارات فقط تحقق أرباحًا من إجمالي المطارات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك استثمارات ضخمة تم ضخها في مطارات أخرى لتحسين بنيتها التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وكشف الوزير، استثمار نحو 8 مليارات جنيه في مطار العريش، إلا أنه أشار إلى أنه غير جاهز للتشغيل الكامل حتى الآن، بينما بلغت تكلفة تطوير مطار سانت كاترين نحو 6.3 مليار جنيه.

طرح المطار القادم: مطار سفنكس أو شرم الشيخ

وأوضح حفني أن الوزارة ستعلن بنهاية العام الجاري عن الشركة التي ستتولى إدارة وتشغيل مطار الغردقة، إلى جانب كشف تفاصيل عقد الامتياز بشكل رسمي.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من ملف الغردقة سيتم تحديد المطار التالي المطروح أمام القطاع الخاص، لافتا إلى وجود مفاضلة حالية بين مطاري سفنكس وشرم الشيخ، مع ميل أكبر لطرح مطار شرم الشيخ ضمن خطة التوسع في إشراك القطاع الخاص بإدارة وتشغيل المطارات.

وأكد وزير الطيران أن جميع العقود الخاصة بإدارة وتشغيل المطارات تخضع لإجراءات دقيقة ورقابة مؤسسية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

اقرأ أيضًا

وزير الطيران: طرح 20 مطارا أمام القطاع الخاص والتحالفات العالمية