الاستثمار: بناء نموذج رقمي لتيسير دورة حياة الشركة من التأسيس إلى التشغيل

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، إن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتسقة تستهدف رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التحول يتطلب وقتًا وتدرجًا وتراكمًا في التنفيذ وليس تغييرًا لحظيًا.

وخلال مشاركة الوزير في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية ومناقشة مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، أوضح أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور أهمها تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية.

تحسين مناخ الاستثمار 

وأكد صالح أن رؤية الوزارة وخطة عملها تأتي في ضوء تكليفات رئاسية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لجذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودعم زيادة الصادرات المصرية بما يسهم في تحسين وضع مصر التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن الهدف يتمثل في بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، قائلًا إن زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% تتطلب زيادة معدل الادخار إلى ذات معدلات الاستثمار المطلوبة، لتجنب ضغوط تمويل الفجوة التمويلية بالاقتراض الخارجي.

وأكد أن الوزارة تدعم جهود الحكومة في العمل على رفع معدلات الادخار باعتباره مصدرًا رئيسيًا لتمويل الاستثمار، مضيفًا الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قطاعي قوي يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مشيرًا إلى زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، معلنًا بناء نموذج رقمي لتيسير دورة حياة الشركة من التأسيس إلى التشغيل.

السياسة النقدية 

وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت أحد أهم المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين بعد قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة، وتعمل الدولة على توطين التنمية من خلال إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف مناطق الجمهورية لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، تدعم خلق فرص عمل وتحد من التركز الجغرافي للاستثمارات.

وأضاف وزير الاستثمار، أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية من حيث عدد المستثمرين وقيم التداولات وزيادة مشاركة الشباب، مؤكدًا أنه يمثل أحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.

جذب الاستثمارات 

وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، قال الوزير إن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الاستهداف الدقيق ورفع جودة الاستثمار، مع التوسع في الطروحات وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص وزيادة رؤوس الأموال واعتماد محاضر الجمعيات العمومية لتقليل زمن بدء النشاط، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس لتسريع التشغيل الفعلي.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية لرفع كفاءة الالتزام، مع تعزيز آليات تسوية المنازعات لزيادة وضوح الإجراءات القانونية، قائلًا إن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال التوسع في تطبيق نظم التعرف الإلكتروني، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم القرار بمؤشرات تحليلية متقدمة، مع إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية بشكل دوري.

وأوضح أن ذلك يسهم في تحسين قياس مؤشرات الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر، مع تطوير وتبسيط معايير المحاسبة والمراجعة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الأعباء التنظيمية، مضيفًا أن الوزارة تواصل تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

التجارة الخارجية 

وفي التجارة الخارجية، قال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الحماية الاستباقية للصادرات عبر تحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بشكل مستمر، مضيفًا أن الوزارة تعمل على رفع القدرات الترويجية للصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة.

وأوضح أن هناك أيضًا تعزيزًا للرقابة على الصادرات والواردات ورفع كفاءة المعامل الفنية لضمان مطابقة المنتجات المصرية لأعلى المعايير الدولية، مؤكدًا أهمية الترويج وتحسين الهوية الاستثمارية لمصر لتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار بما يعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.

اقرأ أيضًا:

وكيل "النواب": لدينا الفرص والتشريعات التي تجعلنا قبلة للاستثمارات الأجنبية