بطلب من إسلام قرطام.. البرلمان يناقش مشروع محور السكة الحديد وتعويضات المواطنين

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام أكمل قرطام، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، الخاص بنزع ملكية نحو 40 فدانًا لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في حي البساتين بمحافظة القاهرة للمنفعة العامة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

نزع ملكية 40 فدانًا لإنشاء محور السكة الحديد بالبساتين

واستعرض النائب إسلام قرطام،  تفاصيل طلب الإحاطة، مؤكدًا أهمية توضيح الجدول الزمني لصرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المتضررين من قرارات نزع الملكية المرتبطة بمشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر، والصادر بشأنها قرارين من رئيس مجلس الوزراء برقم 4504 لسنة 2022 ورقم 293 لسنة 2026، مع التأكد من استيفاء جميع الضوابط القانونية والدستورية قبل المضي في تنفيذ المشروع.

وأوضح قرطام أن طلب الإحاطة يتناول عددًا من المحاور المرتبطة بتحقيق الصالح العام، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات المتضررة، نظرًا لما يمثله القرار من تأثير مباشر على حياتهم اليومية.

وطالب النائب بتوضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين، سواء فيما يتعلق بإعادة التوطين أو تقديم الدعم اللازم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية الموجودة بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة وجود رؤية متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتأثرة بقرارات نزع الملكية.

قرارات نزع الملكية

وأشار إلى أن الاجتماع يستهدف الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بصورة تحقق العدالة وتحفظ حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، ومدى انعكاسه على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وأكد قرطام أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مشددًا على أن التنمية الحقيقية لا تقتصر فقط على تنفيذ المشروعات القومية، وإنما تمتد أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة بشأن التعويضات، تضمن حصول المتضررين على حقوقهم بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.

مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي

وقال النائب إسلام أكمل قرطام: “ندعم جميع المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لكن من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات وفق إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات”.

وأكد قرطام أن مجلس النواب يواصل دوره الرقابي والتشريعي في متابعة مثل هذه الملفات المهمة، بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته.

اقرأ أيضًا:

"الناس باعوا هدومهم".. طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر صرف تعويضات "نزع الملكية"