صندوق النقد يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج مصر الإصلاحي

بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال الأسبوع الجاري، في زيارة تمتد لمدة أسبوعين، ضمن متابعة تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج التمويل القائم، وذلك وفق “بلومبرج”.

وتأتي هذه المراجعة بعد موافقة الصندوق في فبراير الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

اجتماعات مع البنك المركزي والحكومة

أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى أن بعثة الصندوق بدأت أعمالها بالفعل منذ يوم الإثنين، بعقد اجتماعات مع البنك المركزي المصري، تلتها لقاءات مع مجلس الوزراء، على أن تستكمل اجتماعاتها مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الزيارة تستمر لمدة أسبوعين، في إطار تقييم شامل لمستوى التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها بين الجانبين.

جدول صرف الدفعات المقبلة

وكان صندوق النقد قد أعلن في مارس الماضي، الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة، إلى جانب مراجعات أخرى ضمن برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف نحو 3.3 مليار دولار على دفعتين.

وتشمل الخطة صرف 1.65 مليار دولار لكل مراجعة من المراجعتين القادمتين، منها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، على أن يرتبط الصرف النهائي بمدى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

إصلاحات هيكلية وضبط التضخم

وحث مسؤول بارز في صندوق النقد مصر، على ضرورة مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم، مع الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز مرونة الاقتصاد.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية، بما في ذلك استخدام سعر الصرف كخط دفاع أول ورفع أسعار الطاقة وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ساعدت في احتواء آثار الصدمات حتى الآن.

وقال جهاد أزعور إن تأثير الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري لا يزال محدودًا، لكنه شدد على أهمية استمرار الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المستقبلية.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد يؤكد دعمه لمصر ويشيد بمرونة الاقتصاد