الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتحرك لحل الكنيست

تقدم رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بطلب رسمي لحل الكنيست، تمهيدًا لطرحه للتصويت الأسبوع المقبل، على أن يحدد موعد الانتخابات لاحقًا داخل لجنة شؤون الكنيست.

مشروع قانون لحل الكنيست الـ 25

قدم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس، مشروع قانون لحل الكنيست الـ 25، بدعم من رؤساء جميع أحزاب الائتلاف، وذلك في ظل الأزمة المتصاعدة التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

موعد الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل

وبحسب مشروع القانون، سيتم تحديد موعد الانتخابات خلال المناقشات التي ستُعقد داخل لجنة الكنيست، رغم أن الموعد الرسمي الحالي للانتخابات مقرر في 27 أكتوبر المقبل، ما يعني عمليًا بدء المعركة الانتخابية في إسرائيل.

الائتلاف يتحرك لقطع الطريق على المعارضة

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن تقديم المشروع من جانب الائتلاف الحاكم يهدف إلى السيطرة على مسار حل الكنيست، وعدم ترك المبادرة بيد المعارضة، خاصة بعد تحركات سياسية يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت لإسقاط حكومة نتنياهو.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية طرح مشروع القانون للتصويت يوم 20 مايو الجاري، فيما أشارت تقديرات إلى إمكانية إجراء الانتخابات بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وقالت صحيفة يسرائيل هيومان، إن الائتلاف يسعى للإمساك بزمام المبادرة وقيادة عملية حل الكنيست بنفسه، بدلاً من منح المعارضة فرصة فرض جدولها السياسي.

أزمة الحريديم تشعل الخلافات

وتأتي هذه التطورات بعد اعتراف نتنياهو للأحزاب الحريدية بعدم وجود أغلبية كافية لتمرير قانون إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي تحول إلى محور الأزمة السياسية الحالية داخل الائتلاف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبلغ ممثلي الأحزاب الحريدية بصعوبة تمرير القانون داخل الكنيست، ما زاد من حدة التوتر بين شركاء الحكومة.

وقبل أيام، أعلن زعيم حزب "ديجل هاتوراه" الحريدي فقدان الثقة في نتنياهو، مؤكدًا أن "مفهوم الكتلة لم يعد قائمًا"، في مؤشر على تصاعد احتمالات انهيار الحكومة أو التوجه لحل البرلمان.

بينيت يطلق حملة لإنهاء هيمنة نتنياهو

وفي المقابل، أطلق نفتالي بينيت حملة سياسية جديدة تهدف إلى إنهاء ما وصفه بـ"هيمنة نتنياهو" على الحياة السياسية في إسرائيل، وذلك خلال تجمع انتخابي في تل أبيب بالتعاون مع تحالف المعارضة بقيادة يائير لبيد.

وبحسب ما نقلته واشنطن بوست، يركز بينيت في حملته على قضايا الأمن القومي وفرض الخدمة العسكرية على جميع الإسرائيليين، مع انتقاد تحالف نتنياهو مع الأحزاب الدينية واليمين المتطرف.

وأكد بينيت أن حكومة نتنياهو "تمزق إسرائيل"، داعيًا إلى دمج اليهود الحريديم في سوق العمل والخدمة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي.

أزمة تجنيد تهدد استقرار الحكومة

وتشهد إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة أزمة متفاقمة تتعلق بقوانين التجنيد وخدمة الاحتياط، في ظل تزايد الاعتماد على قوات الاحتياط ونقص أعداد الجنود، وهو ما دفع المؤسسة العسكرية للتحذير من تأثير ذلك على جاهزية الجيش.

وتعود جذور الأزمة إلى الجدل المستمر بشأن إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد الإجباري، بعدما ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، في يونيو 2024، الإعفاء الجماعي الذي كان معمولًا به لعقود.

ويرى مراقبون أن بينيت يحاول استقطاب قاعدة اليمين التقليدية التي دعمت نتنياهو لسنوات، مستفيدًا من تراجع الثقة في الحكومة الحالية عقب هجمات 7 أكتوبر، فيما يعتبر مؤيدوه أن إسرائيل بحاجة إلى نهج سياسي وأمني جديد لا يعتمد فقط على الحلول العسكرية.

اقرأ أيضًا:

"المطرقة الثقيلة".. هل ستغير واشنطن مسمى حربها الجديدة على إيران؟