بعد هروب قرود الإسكندرية.. هل يسمح القانون باقتناء الحيوانات البرية؟

لا تزال أصداء عملية هروب 3 قرود من حديقة الحيوان في الإسكندرية تتردد عبر مواقع التواصل، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول مدى قانونية اقتناء هذه الحيوانات وتربيتها في المنازل.

جريمة بيئية تستوجب المساءلة

وأكد الدكتور سامح رياض، مدير جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، أن اقتناء أو عرض الحيوانات البرية دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية، وذلك بالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

هروب قرود الإسكندرية

وأوضح “رياض”، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، إن محافظة الإسكندرية شهدت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور عدد من القرود أعلى الأشجار في إحدى المناطق القريبة من مدافن العمود، وسط محاولات مكثفة من الجهات المعنية للسيطرة عليها وإيداعها بشكل آمن داخل أماكن مخصصة للرعاية والعزل بحديقة الحيوان.

وأكد أن القانون يحظر بأي وسيلة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع سواء كانت حية أو نافقة.

الحفاظ على التنوع البيولوجي

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي والاتزان البيئي، بما يضمن استقرار الحياة البيولوجية على كوكب الأرض، مؤكدًا أن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالكائنات البرية أو تهديد الأنواع المهددة بالانقراض.

وناشد مدير جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم بيئية تتعلق بالتعدي على الكائنات البرية أو الحيوانات المهددة بالانقراض، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتوازن البيئي.