الخميس، 17 سبتمبر 2026
01:50 م
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.
وخلال البيان الصادر عن البنك المركزي المصري، أوضح أنه اكتفى بالاجتماع الاستثنائي الذي عقده يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
وقال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن البنك المركزي المصري قرر عدم عقد اجتماعه المقرر له خلال هذا الشهر الجاري، بسبب أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحتاج إلى 40 يومًا لقياس مدى تأثير القرار الخاص برفع الفائدة في الاجتماع السابق على معدلات التضخم.
وأوضح جاب الله، لـ “تليجراف مصر”، أنه عندما ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة، فإنها تهدف بتحويل عوائد الشهادات الادخارية من سالبة إلى فائدة حقيقية، بعدما فقدت جزءا من قيمتها بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
في 6 مارس 2024، عقد البنك المركزي اجتماعًا استثنائيًا، قام من خلاله برفع سعر الفائدة بمقدار 6%، وتحرير الصرف وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح البنك، أنه اتجه لقرار تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على التراكمات المتعلقة بالطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
شهدت البلاد أزمة كبيرة خاصة بشح النقد الأجنبي في البلاد خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى صعود الدولار في السوق الموازية لمستويات تخطت الـ 70 جنيهًا خلال النصف الثاني من يناير، قبل أن تعلن الحكومة عن صفقة رأس الحكمة والتي وفرت للخزينة المصرية حوالي 35 مليار دولار.
وبعد أيام من الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، أعلن البنك المركزي أنه قرر السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، خصوصا بعد توفر كميات كبيرة من النقد الأجنبي، لاسيما بعد صفقة رأس الحكمة وموافقة صندوق النقد الدولي على رفع القرض المقدم إلى مصر لـ8 مليارات دولار.
17 سبتمبر 2026 12:15 م
17 سبتمبر 2026 07:40 ص
17 سبتمبر 2026 08:38 ص
16 سبتمبر 2026 09:54 م
16 سبتمبر 2026 09:00 م
16 سبتمبر 2026 11:26 م
16 سبتمبر 2026 10:36 م
16 سبتمبر 2026 09:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً