"رأس الحكمة" هل تنتشل الاقتصاد المصري من بئر التضخم؟

“هل يتراجع التضخم بعد رأس الحكمة؟” سؤال يتردد كثيرًا في الشارع المصري في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعدما بلغ معدل التضخم نحو 29% في يناير الماضي، وهو ما أثقل كاهل المواطنين، بسبب ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع.

وخلال الأيام الماضية، ذهبت العديد من التوقعات إلى مساهمة صفقة “رأس الحكمة” في انتشال الاقتصاد من بئر التضخم، وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن تتراجع ​​معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام الجاري بسبب ارتفاع سنة الأساس.

يقول خبير الأوراق المالية، معتصم الشهيدي، إنه من المتوقع أن ينخفض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن معدلات سعر الدولار في السوق الموازية تراجعت وهي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع مستويات التضخم.

ويضيف الشهيدي لـ“تليجراف مصر”، "لا يمكن تحديد مدى تراجع معدلات التضخم في مصر، لأن هذا متوقف على شكل قرار الحكومة بشأن التعويم، وهل سيكون مُدارًا أم كليًا، علاوة على قرارات الحكومة المتعلقة برفع أسعار بعض الأسعار كالبنزين والكهرباء.

ويتوقع الخبير المالي انخفاض معدلات التضخم بدءًا من الشهر المقبل، خصوصًا بعد هبوط سعر صرف الدولار وهو ما سينعكس على ارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى تراجع استهلاك السلع الغذائية في مصر.

توقعات “المركزي” للتضخم

وحدّد البنك المركزي معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة، عند 7% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024، و5% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، يقول إن الاقتصاد المصري شهد ارتفاعًا بمعدلات التضخم وحالة جنونية في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، بخلاف احتكار التجار للسلع، لافتًا إلى أن توافر السيولة الدولارية بعد صفقة “رأس الحكمة” جعل السوق الموازية تتلاشى تدريجيًا أمام السوق الرسمية، خصوصًا أنها الصفقة الأكبر في تاريخ مصر وتقدر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار.

ويتوقع، الخبير الاقتصادي، أن يتراجع معدل التضخم إلى ما دون الـ 20% خلال شهر أو اثنين، وهو ما يراه إنجازًا، خاصة بعدما سجل التضخم مستويات تجاوزت 40% في وقت سابق.

ويرى شعيب، أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل حتى يمنع أي قرار اقتصادي خاطئ، ثم قد يتجه إلى رفع الفائدة في اجتماعه الثالث.

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري في فبراير الماضي، فإن مستويات التضخم بشهر يناير تراجعت إلى 29% على أساس سنوي من 34.2% في ديسمبر 2023، وهو ما سجّل مستوى أقل بكثير من توقعات المحللين.