النائب حسين هريدي: غياب تقارير هيئة تنمية الصعيد مخالفة قانونية

تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن ما وصفه بغياب الإفصاح والشفافية في عمل هيئة تنمية الصعيد؛ نتيجة عدم نشر التقارير الدورية الخاصة بأعمالها وإنجازاتها، رغم النص على ذلك في قانون إنشائها ولائحتها التنفيذية.

انتقادات لغياب التقارير الدورية وضعف المتابعة البرلمانية

وأوضح طلب الإحاطة أن هيئة تنمية الصعيد أُنشئت باعتبارها أداة رئيسية لمعالجة الفجوات التنموية بين محافظات الصعيد وباقي الأقاليم، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية تستهدف رفع معدلات التشغيل وتحقيق التكامل بين المحافظات.

وأشار إلى أن استمرار غياب البيانات الرسمية والتقارير المعلنة يثير تساؤلات حول حجم ما تم إنجازه فعليًا حتى الآن، ويحد من قدرة مجلس النواب والرأي العام على متابعة وتقييم أداء الهيئة.

تساؤلات حول الإنفاق وآليات تقييم الأداء

ولفت إلى وجود غموض بشأن آليات تقييم الأداء وحجم الإنفاق والعائد التنموي للمشروعات المنفذة، إلى جانب غياب منظومة واضحة لقياس الأثر الفعلي للسياسات والمشروعات التي تنفذها الهيئة، مؤكدًا أن هذا الوضع يتعارض مع مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.

دعوات لمناقشة الملف داخل البرلمان بحضور الحكومة

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة وهيئة تنمية الصعيد، لعرض البيانات الخاصة بالمشروعات المنفذة وآليات المتابعة والتقييم، وأسباب عدم الالتزام بنشر التقارير الدورية، مشددًا على أن ذلك من شأنه تعزيز الرقابة البرلمانية ودعم مبدأ الشفافية في إدارة المؤسسات العامة.

اقرأ أيضًا:

برلماني: الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي "غائبة".. والمواطن يدفع الثمن