مطالب بوقف استنزاف جيوب المواطنين.. “العدادات الكودية” تشعل غضب البرلمان

أثارت أزمة العدادات الكودية وتطبيق نظام “الشريحة الموحدة” موجة انتقادات وتحذيرات من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين اعتبروا تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية بسبب تعثر إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني أمرًا غير مقبول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

وطالب النواب الحكومة بمراجعة آليات تطبيق النظام، وتسريع إجراءات التصالح، وعدم تحميل المواطنين تكلفة ما وصفوه بخلل السياسات التنفيذية وتعقيد الإجراءات، مؤكدين أن العدالة الاجتماعية تقتضي مراعاة الفروق بين الشرائح الاجتماعية والاستهلاك الفعلي للكهرباء.

فرض شرائح موحدة

النائب فريدي البياضي قال إن ربط تطبيق العدادات الكودية أو فرض شرائح موحدة على المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح مع أوضاع المباني غير مقبول، مؤكدًا أن أغلب المتضررين ليس لهم علاقة بتأخر إجراءات التصالح، وإنما يعود ذلك إلى مشكلات في القانون والإجراءات التنفيذية.

وأوضح البياضي لـ"تليجراف مصر"، أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية في صورة أسعار أعلى للكهرباء لا يستند إلى منطق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك قد ينعكس سلبًا على سلوك المواطنين.

آثار رفع شرائح الاستهلاك

وأضاف النائب أن فكرة تطبيق أعلى شرائح الاستهلاك على فئات بعينها، دون مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية، تمثل خللًا في العدالة، موضحًا أن استهلاك الكهرباء يختلف بشكل كبير بين المواطنين.

وقال إن مساواة من يستهلك حدًا أدنى من الكهرباء بمن يمتلك أجهزة كهربائية متعددة تمثل، على حد وصفه، معالجة غير منطقية لملف التسعير.

ربط العدادات الكودية بإجراءات التصالح

وأكد البياضي أن ربط ملف العدادات الكودية بإجراءات التصالح غير مبرر، موضحًا أن المواطن الذي تقدم بطلب تصالح لا ينبغي أن يتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر الإجراءات من الجهات المختصة.

ولفت إلأى أن الهدف من العدادات الكودية كان تنظيم الاستهلاك ومنع سرقة التيار الكهربائي، وليس تحويلها إلى وسيلة لفرض أعباء إضافية على المواطنين الملتزمين بإجراءات قانونية قائمة.

خلل في إدارة ملف التصالح

أما عضو مجلس الشيوخ النائب إسماعيل الشرقاوي، فقال إن أزمة العدادات الكودية لم تعد مجرد ملف خدمي أو إجراء مؤقت، بل أصبحت أزمة مركبة تكشف حجم الخلل في إدارة ملف التصالح وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن المواطن يتحمل حاليًا نتائج تعثر السياسات التنفيذية وتضارب القرارات الحكومية.

مطالب بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية

وأوضح الشرقاوي في تصريحات خاصة، أن من حق الدولة مواجهة المخالفات وتحصيل مستحقاتها، لكن لا يجوز أن يتحول مسار التصالح الذي أقرته الدولة إلى إجراءات معطلة تفرض مزيدًا من الضغوط على المواطنين دون حلول حقيقية على أرض الواقع.

بطء التصالح

وأشار إلى أن آلاف المواطنين أصبحوا عالقين بين ارتفاع تكلفة الكهرباء عبر العدادات الكودية من ناحية، وبطء وتعقيد إجراءات التصالح من ناحية أخرى.

وأضاف أن أدوات التقنين تحولت في كثير من الحالات إلى عبء اقتصادي واجتماعي، بدلًا من أن تكون وسيلة قانونية لتوفيق الأوضاع ودمج المواطنين في الاقتصاد الرسمي.

جدية إجراءات التصالح

وشدد النائب على أن استمرار الوضع الحالي يهدد بفقدان الثقة في جدية إجراءات التصالح، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل من خلال تسريع الإجراءات، ومراجعة تعريفة العدادات الكودية، وتخفيف الأعباء المالية المفروضة على المواطنين.

كما دعا إلى توحيد التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان وضوح القرارات وسرعة تنفيذها، لافتًا إلى أن المواطن الذي يسعى لتقنين وضعه يجب أن يجد أمامه مسارًا عادلًا وواضحًا وقابلًا للتنفيذ، لا أن يظل رهين إجراءات بطيئة وأعباء مالية متزايدة.

زيادة الضغوط المعيشية على آلاف الأسر

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، النائب الحسيني الليثي، أن تطبيق الشريحة الموحدة في العدادات الكودية دون دراسة دقيقة لتأثيراتها قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المعيشية على آلاف الأسر، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

وطالب النائب الليثي، خلال تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، الحكومة بإعادة النظر في آليات التطبيق، وفتح حوار مجتمعي واسع يضم البرلمان والقوى السياسية والخبراء قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية، إلى جانب توضيح آليات التنفيذ وتبعات القرار على فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل شفاف وكامل.

حماية المواطن ودعم الإصلاح الاقتصادي

وشدد على أن الدولة مطالبة بالانحياز للمواطن البسيط والعمل على تخفيف الأعباء عنه، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي لا ينجح إلا إذا شعر المواطن بأن الدولة تحميه وتسانده في مواجهة التحديات المعيشية.

وأكد أن أي قرارات تمس الخدمات الأساسية للمواطن يجب أن تُبنى على رؤية اجتماعية عادلة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية، مشددًا على أن المواطن لا يجب أن يتحمل تكلفة أي ارتباك في السياسات الحكومية.

تطبيق نظام الشريحة الموحدة

ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن أزمة العدادات الكودية أثارت حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة لحماية محدودي ومتوسطي الدخل من التداعيات الاقتصادية المحتملة لتطبيق نظام الشريحة الموحدة.

أعباء اقتصادية متراكمة على المواطنين

وأضاف أن المواطن المصري تحمل خلال السنوات الماضية أعباءً اقتصادية متتالية؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة، ولم يعد قادرًا على استيعاب زيادات جديدة أو إجراءات قد تؤدي إلى تحميله تكاليف إضافية، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تقتضي وجود تدرج حقيقي في محاسبة الاستهلاك يراعي الفروق بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.

اقرأ أيضًا:

طلب إحاطة برلماني بشأن نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية وارتفاع فواتير الكهرباء