أوروبا تعيد النظر في واردات الغذاء والحبوب من أوكرانيا

توصل الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لتقليص استيراد بعض المنتجات الغذائية من أوكرانيا، في محاولة لتهدئة المزارعين الذين يحتجون على انخفاض أسعار منتجاتهم بسبب الوفرة في السوق الأوروبي.

ووفق صحيفة فايننشال تايمز، وضع المفاوضون من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قيودًا جديدة على الواردات التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك لمجموعة محددة من المنتجات الأساسية من أوكرانيا.

وبحسب الاتفاق، ستفرض بروكسل رسومًا جمركية على الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والعسل والجريش إذا تجاوزت الكميات المستوردة المتوسط ​​السنوي لعامي 2022 و2023، وذلك بموجب آلية “مكابح الطوارئ”. 

هذه الخطوة تأتي كجزء من تمديد شامل لتحرير التجارة مع أوكرانيا لعام إضافي، والذي قد يكلف كييف عشرات الملايين من اليورو في الرسوم الجمركية إذا لم تجد أسواقًا بديلة.

فرنسا، بولندا، ودول أخرى متاخمة لأوكرانيا قد أيدت تشديد القيود، بتأييد من نواب البرلمان الأوروبي. في الوقت نفسه، تخطط المفوضية الأوروبية لتطبيق رسوم على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس للحد منها، وقد وجهت اتهامات لبعض الدول الأعضاء بترك أوكرانيا في وقت الأزمات.

تشكل الزراعة حوالي نصف صادرات أوكرانيا، وعبر دبلوماسي عن خيبة أمله، قائلاً “انهارت فرنسا وبولندا والبرلمان الأوروبي، الذين كانوا الأكثر تأكيدًا على ضرورة مساعدة أوكرانيا، عند أول اختبار حقيقي مع المزارعين”.

من جانبه، أعرب يوري شارانوف، رئيس CIUS، عن عدم رضاه عن القرا، قائلاً “لا يوجد مبرر لتقليص الواردات من أوكرانيا بهذا الحجم الكبير”. 

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص مزمن في السكر ويحتاج إلى استيراد مليونين إلى ثلاثة ملايين طن سنويًا لتلبية الطلب، مضيفًا أن الإجراءات الجديدة سترفع تكلفة السكر الأوكراني بنسبة 50%.

مانفريد ويبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، دافع عن موقف الاتحاد الأوروبي، قائلاً “نحن ملتزمون بدعم أوكرانيا بشكل كامل، لكن لا يمكن أن نطلب من المزارعين وحدهم تحمل تكاليف ذلك، وأن يشهدوا انهيار أسعارهم”.