محامي فتاتي أسيوط: التزوير لا يسقط بالتصالح

كشف مجدي كريم، محامي النقض والمستشار القانوني بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية فتاتي أسيوط التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد صدور حكم بالسجن 3 سنوات ضدهما في قضية تزوير مرتبطة بدعوى نفقة أمام محكمة الأسرة.

التزوير لا ينقضي بالتصالح

وأوضح المحامي لـ"تليجراف مصر"، أن جناية التزوير لا تسقط بالتصالح، إلا أن الدفاع سيعتمد أمام محكمة الجنايات المستأنفة على عدة دفوع قانونية، أبرزها انتفاء علم الفتاتين بوجود تزوير في المستند، إلى جانب انتفاء ركن الضرر.
ولفت خلال تصريحاته، إلى أن حضور الأب وتنازله عن الدعوى المدنية قد يكون من العوامل المهمة التي يمكن الاستناد إليها خلال نظر الاستئناف.

بداية القضية

وقال إن القضية بدأت داخل محكمة الأسرة بعد إقامة دعاوى تتعلق بالنفقات والمصاريف الدراسية ضد والد الفتاتين، موضحًا أن المحكمة طلبت مستندات رسمية توضح دخل الأب، ومن بينها شهادة صادرة من جهة عمله.

الاستعلام من جهة العمل

وأضاف أن المحكمة قامت بالاستعلام من جهة العمل، ليتبين وجود اختلاف بين الشهادة المقدمة وبين البيانات الرسمية الواردة من جهة العمل، الأمر الذي دفع لتقديم شكوى إلى النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات مع جميع الأطراف، قبل إحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط.

لا يوجد قصد جنائي

وأكد محامي النقض أن إحدى الفتاتين تدعى “يمنى”؛ وهي طالبة بالثانوية العامة، بينما شقيقتها “يسرى” تدرس بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، مشيرًا إلى أنهما من المتفوقات دراسيًا.

وأوضح أنه من خلال اطّلاعه على أوراق القضية وتحقيقات النيابة، فإنه لا يرى وجود قصد جنائي لدى الفتاتين، قائلًا إن الواقعة تتعلق بورقة رسمية تبين وجود اختلاف فيها، ما أدى إلى توجيه اتهام بالتزوير.

وأشار إلى أنه تولى القضية تطوعًا من أجل الحفاظ على مستقبل الفتاتين، خاصة بعد حالة الجدل الواسعة التي صاحبت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة للأب والأم

ووجّه المستشار القانوني رسالة مباشرة إلى والدي الفتاتين، مطالبًا بوقف تبادل الاتهامات والظهور الإعلامي المستمر، مؤكدًا أن الأولوية الآن يجب أن تكون لإنقاذ مستقبل البنتين.

وقال: “إذا استحالت العِشرة بين الأب والأم، فلا بد من التفكير في مصلحة الأولاد حتى لا تتكرر مأساة يسرى ويمنى مرة أخرى”.