بعد 13 سنة محاكم.. إسدال الستار على قضية "التمويل الأجنبي"

علق المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، نجاد البرعي، على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة تجاه خمس مراكز.

13 عامًا من التحقيقات

وقال البرعي في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر"، أنه بعد 13 عامًا من التحقيقات اكتشف المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أنه ليس هناك وجهًا لإقامة الدعوى.

وأوضح أن هذا الإجراء يبرئ ذمة المجتمع المدني حيث ظل لسنوات طويلة تلاحقه اتهامات التمويل من الخارج والعمالة لدى الغرب والتجسس وغيرها من الاتهامات.

وتابع البرعي أن قرار المحكمة يعد إعادة اعتبار لكل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي منذ بدئها في عام 2011، بالإضافة إلى أنه بمثابة شهادة بالنسبة للدولة المصرية لفتح صفحة جديدة مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

حفظ التحقيقات مع 5 مراكز

 وأصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز.

وجاءت أسماؤهم كالتالي؛ مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

إسدال الستار على قضية التمويل الأجنبي

وبيّن قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

يُذكر أن قضية التمويل الأجنبي تعود إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وأحالت السلطات المصرية في فبراير 2012؛ 43 متهمًا بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.