رئيس لجنة "قانون الأسرة" ردًا على بيان المشيخة: أعددنا المشروع بالتنسيق مع الأزهر

قال رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن إن مشروع القانون جرى إعداده بالتنسيق الكامل مع الأزهر الشريف، الذي وافق على عدد كبير من مواده.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الأزهر أرسل مشروعًا إلى وزارة العدل عام 2019، لتقوم الوزارة بتعديله وإعادة صياغته في 194 مادة عام 2021.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 93 مادة خاصة بالولاية على النفس، موضحًا أن الأزهر رأى تعديل 10 مواد فقط، وأن اللجنة أخذت بكل الملاحظات وأضافت مواد جديدة لتحقيق التوافق.

وتابع أن القانون بعد استكماله عُرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، مؤكدًا أن الدستور يلزم النواب بعرض مشروع قانون الأسرة على الأزهر الشريف قبل إقراره بشكل نهائي.

وشدد عبدالرحمن على أن اللجنة استندت في صياغة القانون إلى آراء الأئمة والمذهب الحنفي المعمول به في مصر، لضمان توافق النصوص مع القواعد الشرعية والفقهية.

وأكد أن القانون بشكله الحالي لم يُعرض بعد على الأزهر، لكن سيتم إرساله عقب انتهاء مناقشات النواب، مشيدًا ببيان الأزهر الذي أوضح أن أي مشروع قانون أحوال شخصية لا يُعتمد إلا بعد عرضه عليه.

وأوضح أن هذا التنسيق يعكس حرص الدولة على إشراك الأزهر في التشريعات المتعلقة بالأسرة، بما يضمن التوافق الدستوري والشرعي، ويعزز ثقة المجتمع في القوانين الجديدة.

اقرأ أيضًا:

"الصحة": تقديم 10 آلاف خدمة طبية للحجاج المصريين.. ولا إصابات بأمراض معدية

رقم صادم.. كم تبلغ تكلفة تركيب محطة طاقة شمسية لعمارة من 6 طوابق؟