محمد عبدالعليم داود: "كل مولود جديد مديون بـ150 ألف جنيه"

النائب محمد عبدالعليم داود

A . .A

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيس الصندوق.

انتقادات حادة لسياسات الاقتراض

وخلال الجلسة، وجّه النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، انتقادات حادة لسياسات الاقتراض التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، معتبرًا أن استمرار الاعتماد على القروض يعكس “فشل الحكومات المتتابعة” في إدارة الملف الاقتصادي.

وأكد داود أن مصر تُعد من أكبر الدول حصولًا على قروض من الصندوق منذ عام 1978، مشيرًا إلى أن البرلمان يطرح ملاحظاته بشكل متكرر دون وجود استجابة حقيقية من الحكومة، على حد قوله، مضيفًا: “إحنا بنتكلم وبس”.

وانتقد رئيس برلمانية الوفد ما وصفه بعدم الاستفادة الكاملة من بعض القروض، موضحًا أن الحسابات الختامية التي يناقشها البرلمان سنويًا تكشف وجود قروض يتم الحصول عليها دون استخدامها، رغم تحمل الدولة فوائد ورسوم مالية عليها.

غياب الدراسات والتخطيط الكافي

وأضاف أن الأزمة ترتبط بغياب الدراسات والتخطيط الكافي قبل الحصول على التمويلات، قائلًا: “كل حساب ختامي سنوي يقول أنا بجيب قروض ومش بصرفها وبدفع عليها فوائد ورسوم”.

وأشار داود إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت ملاحظات تتعلق بكيفية استخدام بعض القروض، معتبرًا أن حجم الدين العام بات يشكل عبئًا على الأجيال المقبلة.

وقال إن “كل مولود جديد عليه 150 ألف جنيه ديون مستحقة”، محذرًا من استمرار التوسع في الاقتراض دون معالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن الوضع الحالي يحتاج إلى مراجعة جادة، مضيفًا: “مصر غارقة في الديون وبتسلم الأجيال الجديدة ديون حكومات فاشلة”.

أبرزها ما يخص المقبلين على الزواج.. النواب يحيل 4 مشروعات قوانين