نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات حكومية في البورصة قبل نهاية 2026

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى

A . .A

استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، تفاصيل شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أنها تضم حاليًا 6 شركات قابضة ونحو 66 شركة تابعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لـ غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عمر مهنا وعدد من الوزراء والمسؤولين.

تحسين أداء الشركات وتوسيع الطروحات الحكومية

وأكد حسين عيسى أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات أداء الشركات التابعة وتعزيز الحوكمة، إلى جانب إدراج عدد من الشركات في البورصة المصرية بهدف تحسين مواردها المالية وتنشيط سوق المال.

وأوضح أن التركيز سيكون على طرح الشركات الناجحة، في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة، خاصة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التشكيل الحكومي الأخير.

الفصل بين الملكية والإدارة

قال نائب رئيس الوزراء إن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا للفصل بين ملكية الشركات ونظم إدارتها، مؤكدًا أن نجاح الشركات لا يرتبط بجهة الملكية بقدر ارتباطه بكفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق الفعالية وتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين والأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية من خلال تطوير نظم الإدارة والحوكمة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والأبعاد التنموية.

لا زيادة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي

أكد حسين عيسى أن الحكومة لن تُقر أي زيادات جديدة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الدولة تعمل على تحقيق الاستقرار في الأسواق والحد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

طرح بنك القاهرة وشركات تابعة للقوات المسلحة

كشف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026، من بينها شركتين تابعتين للقوات المسلحة، بالإضافة إلى بنك القاهرة.

وأشار إلى أن بنك القاهرة يأتي ضمن قائمة الشركات الجاري استكمال الإجراءات الخاصة بطرحها أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

الحكومة تستهدف إتمام 10 صفقات تخارج

قال حسين عيسى إن الحكومة تستهدف الانتهاء من 10 صفقات تخارج خلال الفترة المقبلة، ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح أن الحكومة تأمل في إتمام صفقتين جديدتين من بين 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، إلى جانب استكمال 6 صفقات إضافية قبل نهاية العام.

وأضاف أن إجمالي الشركات المستهدف طرحها أو التخارج منها سيصل إلى نحو 10 شركات، في إطار خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل في الإعلان عن بيانات الفقر في مصر بحلول أكتوبر 2026، في إطار جهود متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتقييم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية.