"أيمن عقيل" يفضح الخسائر الجسيمة للعقوبات الأحادية أمام الأمم المتحدة

شارك الحقوقي الدولي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، في أعمال الدورة السابعة والعشرين للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية، والتي عُقدت بقصر الأمم المتحدة في جنيف يوم 20 مايو 2026.

إشادة باستمرار الحوار حول الحق في التنمية

وأعرب عقيل خلال كلمته عن تقديره لاستمرار جلسات الحوار التي ينظمها الفريق العامل لمعالجة الآراء المتباينة بشأن مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية.

وأشار إلى أنه في 4 ديسمبر 2026 سيحتفل العالم بالذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الحق في التنمية، وهو اليوم ذاته الذي ستحتفل فيه الأمم المتحدة لأول مرة بمناهضة التدابير القسرية الانفرادية.

آثار التدابير القسرية على الدول النامية

وأكد عقيل، خلال جلسة بعنوان: "التدابير القسرية الأحادية والحق في التنمية"، ضمن أعمال الدورة، أن العالم يواجه تحديًا حقيقيًا يتمثل في الآثار المتفاقمة للتدابير القسرية الأحادية على الشعوب، خاصة في الدول النامية والأفريقية، موضحًا أنها تُبطئ تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأشار إلى أن هذه التدابير تؤثر بشكل مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أمثلة من دول مختلفة وتأثيرات إنسانية

واستعرض عقيل نماذج من السودان وزيمبابوي وإريتريا وكوبا وفنزويلا، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى تأثير التدابير القسرية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما ترتب عليها من نقص في مياه الشرب وانتشار الأمراض.

وأوضح أن آثار هذه التدابير لا تقتصر على تقييد التجارة أو الاستثمار، بل تمتد إلى تقويض النظم الصحية والخدمات الأساسية وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية.

التحذير من "الامتثال المفرط" للمؤسسات المالية

وحذر عقيل من ظاهرة "الامتثال المفرط" من جانب البنوك والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا أنها تؤدي إلى تضييق إضافي على المواطنين والمنظمات الإنسانية، وتمنع التحويلات المالية وتعرقل وصول المساعدات حتى في الحالات غير المشمولة بالعقوبات مباشرة.

آثار اقتصادية واجتماعية واسعة

وتناول الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه التدابير، مشيرًا إلى أنها تتسبب في خسائر اقتصادية جسيمة، وتراجع الاستثمارات، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الدول المستهدفة.

كما لفت إلى تأثيرها السلبي على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

دعوة لتحالف عالمي ضد التدابير القسرية

وشدد عقيل على أهمية التعاون الدولي باعتباره التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لضمان إعمال الحق في التنمية، داعيًا إلى تطوير آليات دولية فعالة لمواجهة آثار هذه التدابير.

ودعا إلى إنشاء تحالف عالمي لمناهضة التدابير القسرية الأحادية، وتضمين آليات تعويض للمتضررين ضمن مشروع العهد الدولي الخاص بالحق في التنمية.

توصيات بإصلاحات دولية ومصرفية

كما أوصى بوقف إصدار وتنفيذ التدابير القسرية التي تعيق الحق في التنمية، ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للتدخل لصالح المتضررين.

ودعا البنوك والمؤسسات المالية إلى مراجعة سياسات "صفر مخاطر" التي تؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات.

كما طالب بتعزيز دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم الدول المتضررة.

مشاركة دولية واسعة في الجلسة

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الدبلوماسيين والخبراء الدوليين، من بينهم ممثلون عن إيران وكوبا والصين، إلى جانب خبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية، حيث تناولت المداخلات آثار التدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

هل يتكرر سيناريو مادورو؟.. أمريكا تخطط لاعتقال رئيس كوبا السابق