خريطة أسعار الأضاحي 2026.. هل نجحت شحنات الاستيراد في كبح جماح السوق؟

أسعار الأضاحي

هدير يوسف

A . .A

تشهد أسواق الأضاحي في مصر قبل عيد الأضحى 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مدعومة بزيادة المعروض المحلي وتوسيع نطاق الاستيراد، في إطار خطة حكومية من وزارة الزراعة تستهدف ضبط السوق وتوفير بدائل متنوعة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.

أسعار الأضاحي قبل العيد

وتفاوتت أسعار الأضاحي هذا الموسم، بشكل واضح بين الأنواع والأوزان، وجاءت على النحو التالي:

سعر العجل الجاموسي الكامل: من 45 إلى 70 ألف جنيه
سعر العجول البتلو: من 18 إلى 25 ألف جنيه
سعر العجول الإناث: من 60 إلى 80 ألف جنيه
سعر الخراف: من 10 إلى 20 ألف جنيه
سعر الماعز: من 7 إلى 12 ألف جنيه

أما الأسعار بالوزن القائم فجاءت كالتالي:

كيلو الضأن القائم: من 220 إلى 225 جنيهًا
كيلو العجل البقري القائم: من 195 إلى 200 جنيه
كيلو الجاموسي القائم: من 160 إلى 170 جنيهًا
كيلو الماعز: من 250 إلى 270 جنيهًا

تغطية أي فجوة استهلاكية

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، الدكتور طارق سليمان، أن الوزارة بدأت استعداداتها المبكرة لموسم عيد الأضحى قبل أشهر، بهدف ضمان توافر الأضاحي واللحوم في الأسواق المحلية دون أزمات أو نقص في المعروض.

وأوضح سليمان في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تنسيقًا كاملًا لتغطية أي فجوة استهلاكية من خلال الاستيراد المدروس، سواء عبر استيراد رؤوس ماشية حية للذبيح الفوري أو التسمين، أو من خلال اللحوم المبردة والمجمدة، بما يضمن تنوعًا في المعروض وتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وفي إطار الاستعدادات، تم رفع حالة الطوارئ داخل قطاعات الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، مع إلغاء الإجازات للعاملين حتى انتهاء فترة العيد، لضمان متابعة الأسواق بشكل مستمر.

وشددت وزارة الزراعة على انتشار اللجان البيطرية في المحافظات لمتابعة الشوادر والمزارع والتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض، بما يضمن وصول منتج آمن للمستهلك.

استيراد 158 ألف رأس من الماشية الحية

وكشفت الوزارة، توفير نحو 15 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل، عبر مزارع الدولة والقطاع الخاص، لافتة إلى استيراد نحو 158 ألف رأس من الماشية الحية، إلى جانب أكثر من 100 ألف طن من اللحوم المجمدة، وقرابة 65 ألف طن من الكبدة والكلاوي والقلوب، وذلك بهدف تعزيز المعروض في الأسواق والمنافذ الحكومية والقطاع الخاص.

ورغم ذلك، لا تزال الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين، ما يجعل “تأثير الاستيراد” أقرب إلى كبح الزيادة وليس خفض الأسعار بشكل جوهري.