"سكن لكل المصريين" يوفر 4 ملايين فرصة عمل

أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أن الدولة تضع ملف توفير السكن الملائم للمواطنين في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من نصوص الدستور المصري التي تكفل الحق في السكن، إلى جانب ما تتضمنه الاستراتيجية الوطنية “رؤية مصر 2030” من التزامات واضحة بضمان سكن مناسب يحفظ كرامة المواطنين ويوفر الاستقرار للأسر المصرية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها الصندوق بعنوان “السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي لضمان توفير السكن الملائم”، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF13 المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار “إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود”، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026.

الفجوة بين الطلب والمعروض

وأوضحت عبدالحميد، أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمعروض المتاح، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي ترفع معدلات الطلب السنوي على الإسكان.

وأضافت أن الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت على قطاعات عديدة حول العالم، إلا أن تدخل الدولة المصرية من خلال آليات دعم متنوعة ومراجعتها بشكل دوري وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، ساهم في حماية المواطنين المستفيدين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

برنامج سكن لكل المصريين

وأشارت إلى أن البداية الحقيقية للبرنامج جاءت مع إعلان عبدالفتاح السيسي إطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” عام 2014، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مع تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتنفيذ المشروع.

وأضافت أن الصندوق كُلّف بوضع الخطط اللازمة لتنفيذ مليون وحدة سكنية، وهو رقم وصفته بالضخم مقارنة بما تم تنفيذه في قطاع الإسكان على مدار سنوات طويلة، إلى جانب وضع سياسات التمويل المستدام اللازمة لبناء هذه الوحدات.

ضوابط صارمة لمنع المضاربة

وأكدت رئيس صندوق الإسكان، أن المؤسسة وضعت إطارًا متكاملًا من اللوائح والسياسات لضمان وصول الوحدات السكنية المدعومة إلى المستحقين الفعليين فقط، ومنع استفادة غير المستحقين منها.

وأوضحت أن الصندوق يطبق شروطًا صارمة للحفاظ على الوحدات السكنية بعد تسليمها، حيث يُحظر بيع الوحدة قبل مرور 7 سنوات من الاستلام، كما يُمنع تأجيرها أو تغيير نشاطها.

وأضافت أن الصندوق أطلق منظومة متخصصة لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بهدف المرور الدوري على الوحدات والتأكد من إشغالها من قبل المستفيدين الحقيقيين.

شراكات جديدة مع القطاع الخاص

وكشفت عبدالحميد، أن الصندوق يعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز موارده من خلال أنماط جديدة للشراكة، من بينها التعاون مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

وأوضحت أن الدولة ستوفر أراضي للمطورين بأسعار مدعومة تعادل تكلفة توصيل المرافق، بهدف تشجيعهم على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأضافت أن المرحلة الجديدة ستشمل توفير نحو 383 فدانًا لبناء 19 ألف وحدة سكنية، على أن يخصص المطورون 80% من الأراضي لبناء وحدات منخفضة الدخل، و20% لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.

وأكدت أن عمليات البناء ستتم وفق معايير محددة مسبقًا تشمل توفير المساحات الخضراء، وتعزيز التهوية الطبيعية، وإنشاء مسارات آمنة للمشاة وراكبي الدراجات.

الدولة تتحمل البنية التحتية والتراخيص

وأشارت إلى أن الدولة تلتزم أيضًا بتوفير البنية التحتية الأساسية وإصدار التراخيص والموافقات التنظيمية اللازمة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتنفيذ الاشتراطات الفنية والمعايير المحددة.

وأضافت أن المطور العقاري سيقوم بطرح الوحدات السكنية للمواطنين وفق معايير الاستحقاق المعتمدة من الصندوق، بينما يتولى الصندوق مراجعة طلبات المتقدمين وإعداد القوائم المختصرة للمؤهلين قبل إجراء الدراسات الميدانية والائتمانية لتحديد المستفيدين النهائيين.

برامج التمويل العقاري

وأكدت مي عبدالحميد أن أسعار الوحدات السكنية محددة مسبقًا، ويتم بيعها بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين منخفضي الدخل.

وفي ختام كلمتها، أوضحت مي عبدالحميد أن برنامج “سكن لكل المصريين” أحدث تأثيرًا واضحًا في القطاع العقاري المصري، حيث ساهم في زيادة نسبة المعمور في مصر من 7% إلى 14%.

وأضافت أن الصندوق نفذ أكثر من 822 ألف وحدة سكنية، استفاد منها نحو 712 ألف مواطن، بينما يجري استكمال تخصيص باقي الوحدات، وهو ما يعني انتقال نحو 3 ملايين مواطن إلى هذه المجتمعات السكنية الجديدة.

وأشارت إلى أن نسبة استفادة السيدات من الوحدات بلغت 25%، فيما بلغت نسبة العاملين بالقطاع الخاص 24%، مع تخصيص 5% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم.

وأكدت أن البرنامج ساهم كذلك في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، من خلال التعاون مع أكثر من 900 شركة مقاولات، فضلًا عن دعم قطاع التمويل العقاري عبر التعاون مع 31 جهة تمويل.

وأضافت أن البرنامج وفر قروض تمويل عقاري بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مشيرة إلى أن 65% من المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية لم يسبق لهم التعامل مع البنوك أو المؤسسات المالية، فيما ظلت نسبة التعثر أقل من 0.5%، ما يعكس كفاءة منظومة التمويل العقاري المرتبطة بالمشروع.