عامان على التشديد النقدي.. متى يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة؟

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه أمس على أسعار الفائدة دون تغير، لتبقى عند أعلى مستوياتها منذ عام 2001، البالغة 5.25 و5.5%.

وبحلول الشهر الجاري تكون الولايات المتحدة قد شهدت عامين من التشديد النقدي الأسرع منذ الثمانينات القرن الماضي، في إطار محاولات الفيدرالي لخفض معدلات التضخم.

وتحديدًا منذ 41 عامًا لجأ البنك الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بتسارع غير مسبوق، للسيطرة على التضخم (أسعار المستهلكين) الذي تجاوز 10%، وهو رقم نادر الحدوث في الولايات المتحدة.

وفي مارس 2022، ظهرت في الولايات المتحدة بوادر الأزمة التي شهدتها في الثمانينات، ما دفع الفيدرالي لبدء رحلة رفع أسعار الفائدة، من (صفر - 0.25%) التي كانت مسجلة في فبراير 2022.

بوادر تضخم جامح

وبنهاية الربع الأول من 2021، شهدت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تسارعًا كبيرًا، مع بدء تلقي دول العالم لقاحات ضد فيروس كورونا، وبدء عودة الأسواق العالمية تدريجيًا، وارتفاع الطلب الاستهلاكي.

وفي مارس 2021، بلغ التضخم الأمريكي نحو 2.6% مقارنة بـ1.4% فقط في يناير من نفس العام، وواصل تسارعه ليتجاوز 6.5% بنهاية ديسمبر 2021، في ظل ظهور أزمة سلاسل الإمدادات، بسبب ارتفاع الطلب العالمي على السلع، ما دفع المصانع للعمل بطاقاته القصوى، رغم نقص العمالة.

كان الفيدرالي يظن أن الأمر عارض، ففي ديسمبر 2021 أكد أن التضخم سيكون مؤقتا، وسيوعد إلى معدله الطبيعي سريعًا، قبل النصف الأول من عام 2022؛ إلا أنه بحلول فبراير 2022 اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الشحن والطاقة والغاز الطبيعي، ليصل التضخم إلى أغلب دول العالم.

وفي مارس 2022، واصل التضخم تسجيل مستويات قياسية ليصل إلى 6.2% مقارنة مع 2.6% خلال نفسي الشهر من العام السابق له، ما دفع الفيدرالي لسلوك منهج نقدي متشدد، ليعلن عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ ديسمبر 2018.

رحلة صعود الفائدة

في 16 مارس 2022، أعلن الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى 0.25 و0.50%، للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وفي مايو 2022، تم رفع الفائدة بنسبة 0.50% إلى 0.75 و1.0%، ثم شدد الفيدرالي سياسته النقدية بقيمة 75 نقطة أساس في يونيو من نفس العام، إلى 1.5 و1.75%.

ولم تفلح سياسة التشديد النقدي في كبح جماح التضخم، حيث تجاوز 8.3% في مايو 2022، إلى أن جاءت الصدمة الحقيقية في يونيو، حيث قفز التضخم الأمريكي إلى 9.1%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير لعام 1981، ما دفع الفيدرالي لرفع الفائدة بقيمة 75 نقطة أساس إلى 2.25 و2.5%.

وبحلول يوليو 2022، بدأ التضخم في سلوك منحنى هبوطي بالقرب من 6.3%، إلا أن الفيدرالي لم يتخلى عن سياسة التشديد النقدي، حيث واصل محاربة التضخم عبر زيادات أسعار الفائدة، لينفذ ثلاث زيادات أخرى في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2022، لتستقر الفائدة عند 4.25 و4.5%.

مواصلة التشديد

في أول اجتماعات 2023، وتحديدًا في فبراير، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى 4.5 بالمئة و4.75%، ونفذ نفس الأمر في اجتماعات مارس ومايو ويوليو، لتستقر الفائدة عند 5.25 بالمئة و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

وبالتزامن مع سياسة التشديد النقدي، واصل التضخم مساره التنازلي، ليصل إلى أقل من 3.8% بحاول يوليو الماضي، إلا أنه بعيدا عن هدف الفيدرالي البالغ 2%، إلا أنه في فبراير الماضي ارتفع التضخم إلى 3.2% مقارنة مع 3.1% في الشهر السابق له.

ومثل ارتفاع التضخم صدمة للفيدرالي، حيث كان يأمل أن يبدأ سياسة التيسير النقدي اعتبارا من النصف الثاني لعام 2024.

خفض الفائدة

ويتوقع غالبية صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة تخفيضات أقل في أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة عما توقعوه في ديسمبر الماضي، فمن المرجح 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لتستقر عند 4.6%، وفقًا لبيان الفيدرالي أمس.

ويرجح مسؤولو الفيدرالي خفض الفائدة بنحو 0.75% العام المقبل، وهي أقل من توقعات سابقة، ويتوقع الفيدرالي أن تصبح أسعار الفائدة في 2025 عند 3.9% بدلا من توقعات سابقة عند 3.6%، وأن تكون الفائدة على المدى الطويل أعلى قليلًا مما توقعوه في ديسمبر.

وتشير رهانات السوق إلى أنه من المرجح أن يكون اجتماع الفيدرالي المقبل في 11 و12 يونيو بداية خفض الفائدة، بينما يضع المتداولون احتمالًا بنسبة 40% بأن يبدأ التيسير النقدي في اجتماع 30-31 يوليو.