آخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم 2026

الإيجار القديم

أسامة حماد

A . .A

تتزائد تساؤلات عدد كبير من المواطنين عن الموعد النهائي للتقديم على وحدات السكن البديل للإيجار القديم لعام 2026، في ظل استمرار الدولة المصرية في تنفيذ خططها الهادفة إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف الفئات، ضمن استراتيجية شاملة للتوسع في مشروعات الإسكان وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، بالتوازي مع العمل على إيجاد حلول عملية ومنظمة لملف الإيجار القديم.

وتواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الخاضعين لقوانين الإيجار القديم، وذلك في إطار رؤية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، مع ضمان توفير سكن ملائم وآمن للمستحقين.

الموعد النهائي للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم

قرر مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بحيث تنتهي المهلة الجديدة في 12 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من المشروع.

ويحظى ملف السكن البديل باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا مع عدد من المسؤولين، بينهم راندة المنشاوي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة، إلى جانب متابعة برامج الوحدات البديلة المرتبطة بقانون الإيجار القديم.

وشهد الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من مشروع وحدات الإيجار، والتي تتضمن تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى مناقشة خطط الدولة الخاصة بتشجيع نظامي الإيجار الجديد والإيجار التمليكي، بما يسهم في توفير حلول سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة.

كما تناول الاجتماع متابعة تطورات عدد من المشروعات القومية الأخرى، من بينها مشروع التجلي الأعظم، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الحالية ومراحل العمل المختلفة بالمشروع.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أتاحت الدولة إمكانية التقديم للحصول على وحدات السكن البديل بشكل إلكتروني، سواء من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب البريد باستخدام خدمة الوكيل، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

وتشمل الخدمات المتاحة للمواطنين إمكانية تسجيل طلبات الحصول على السكن البديل إلكترونيًا، ورفع المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى متابعة حالة الطلب بشكل مستمر حتى صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض.

كما تتيح المنصة للمواطنين إمكانية تقديم تظلمات إلكترونية في حال رفض الطلب، وذلك وفقًا للمدة المحددة والإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة لمراجعة الطلبات بصورة عادلة ومنظمة.