هل تجوز "النية المزدوجة" في ذبيحة العيد؟.. الإفتاء تجيب

مع اقتراب شعائر عيد الأضحى المبارك، تتصاعد التساؤلات الفقهية حول كيفية إدارة نفقات الذبح، ومدى شرعية دمج أكثر من نية في ذبيحة واحدة، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية بالتعريف بالأحكام الشرعية المرتبطة بتلك العبادات بما يمنع اللبس لدى المواطنين.

الأضحية أم العقيقة؟ عند تعثر النفقات

وأكدت دار الإفتاء، أن الأضحية والعقيقة كلاهما من السنن المؤكدة، مشيرة إلى أن المسلم المستطيع ماليا يفضل له الجمع بينهما بذبيحتين منفصلتين لنيل الثواب الأكبر، أما في حالة عدم القدرة على تحمل تكاليفهما معا، فالأولوية تكون لصالح الأضحية، وبررت ذلك بأن وقت الأضحية ضيق ومحصور في أيام العيد، على عكس العقيقة التي يمتد وقتها طوال العام، مما يمنح صاحبها القدرة على أدائها لاحقا متى تسمح الظروف.

دمج الأضحية مع النذر

وأوضحت الإفتاء، أن محاولات البعض بالجمع بين نية "النذر" والأضحية في ذبيحة واحدة، لا تجوز شرعا، مؤكدة أن النذر التزام أوجبه المسلم على نفسه ويجب الوفاء به بشكل مستقل وكامل، وعليه فإن الجمع بين النيتين غير جائز، وفي حال حدوثه تقع الذبيحة عن النذر فقط ويسقط ثواب الأضحية، مشيرة إلى أن من صفات النذر أنه يحرم على الناذر الأكل من ذبيحته المنذورة نهائيا.

هل يجوز شراء المواشي "بالكيلو القائم"؟

وعن الاستفسارات حول بيع الأضاحي "قائم" بالوزن وهي حية، أشارت الدار إلى أن هذا الإجراء شرعي تماما ولا شبهة فيه، موضحة أن البيع القائم على الوزن في العصر الحالي يتماشى مع الأصول الفقهية التي تمنع الجهالة والغرر، بل ويعتبر وسيلة مثالية لتحقيق العدالة وضمان حقوق البائع والمشتري بوضوح تام.