مدبولي: بدء المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة

رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي

A . .A

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستعد لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي في المشروع القومي وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في المنظومة وتوافر تمويل تنفيذ المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تطبيقها في 6 محافظات بالمرحلة الأولى.

متابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل

وشدد مدبولي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يُحقق استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذا استدامة هذا المشروع القومي المهم.

الحكومة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، بما أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات مهمة نحو استكمال تنفيذ المشروع في مختلف أنحاء الجمهورية.

أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل

ولفت مدبولي إلى الأهمية البالغة التي تمثلها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

بناء نظام صحي متكامل

ومن جانبه قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.

وأوضح وزير الصحة، أن المنظومة تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، بينما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية، إلى جانب تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة المختلفة، بينما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل منشآت الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتوافق مع المعايير القومية والدولية المعتمدة.

إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام

وأكد عبدالغفار، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنه 2018، تهدف إلى إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام، وكذا تعزيز موارد النظام، فضلًا عن اجراء التعديلات التي أسفر الواقع العملي لتطبيق القانون رقم 2 لسنه 2018 عن ضرورة تعديلها.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على القانون، بما يحقق الأهداف المرجوة.

5.4 مليون مستفيد

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش، عدة مؤشرات تخص المنظومة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات حتى الآن، فيما وصل متوسط نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين داخل المحافظات المطبق بها النظام.

16 % غير القادرين المسجلين بالمنظومة

وأضاف أن إجمالي غير القادرين المسجلين بالمنظومة يمثل نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به المنظومة في توفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، موضحًا أن عدد الجهات المتعاقدة بلغ 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار حرص الهيئة على التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة.

وقدم ملخصًا لأهم الملاحظات على التعديلات التشريعية المقترحة على القانون.