برلماني يثير الجدل: “ليه الأم متصرفش على أولادها لو النفقة مش مكفية؟”

النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ

روان عبدالباقي

A . .A

أثار عضو مجلس الشيوخ، النائب أحمد الحمامصي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالنفقة والحضانة، بالتزامن مع استمرار النقاشات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

تساؤلات عن النفقة والحضانة

وكتب الحمامصي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “سؤال مهم، لو واحدة مطلقة ومرتبها كبير، ليه فيه فكرة منتشرة إن الست مش المفروض تصرف على أولادها لو النفقة مش مكفية؟ مش الأطفال دول أولادها هي كمان والمسؤولية المفروض تبقى مشتركة؟ وكلامي ليس دعوة إن الرجالة تتهرب من النفقة”.

وفي منشور آخر، تساءل النائب عن بعض بنود الحضانة، قائلًا: “تظل الأم حاضنة حتى لو تزوجت حتى بلوغ الطفل 7 سنوات، ويسقط حقها في الإقامة بمسكن الزوجية ولها أجر مسكن حضانة.. بحيادية تامة؛ هل ده كلام منطقي؟ طيب ما يجيب شقة للعريس الجديد، أتحدث هنا عن التوازن في الحقوق والالتزامات يا سادة”.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الحمامصي الجدل بشأن قضايا الأحوال الشخصية، إذ سبق أن طرح مقترحًا قال إنه مقترح شخصي، دعا فيه إلى تعويض قضائي منصف للزوجة غير العاملة بعد سنوات الزواج الطويلة.

تعويض قضائي منصف للزوجة

وقال في منشور سابق: “النفقة وحدها لا تكفي.. أقترح اقتراحًا شخصيًا أن يكون هناك تعويض قضائي منصف لزوجة غير عاملة أفنت 15 عامًا من عمرها في المنزل”.

وفي وقت سابق، أحال رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، عددا من مشروعات القوانين مقدمة من أعضاء المجلس، وهى مشروعا قانونين من العضو أحمد فتحي بشأن الرعاية البديلة، ومشروع قانون مقدم من العضو محمد الحداد بشأن الأسرة المصرية، وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان بالمجلس.

كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب عمرو الورداني، بشأن التأهيل الأسرى الإلزامي للمقبلين على الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشؤون الدينية.