جدل الأحوال الشخصية.. محمد فؤاد: رأي الأزهر يؤخذ داخل البرلمان لا قبله

علق النائب محمد فؤاد على البيان الصادر عن الأزهر الشريف بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي أكد فيه الأزهر أنه لم يشارك في إعداد أو صياغة مشروع القانون المتداول حاليًا، ولم يُعرض عليه رسميًا حتى الآن.

الأزهر ليس جهة تشريع

وقال النائب لـ“تليجراف مصر” إن الأزهر “ليس جهة تشريع”، معتبرًا أن مطالبة بعض النواب بعرض مشروع القانون على الأزهر قبل بدء المناقشات البرلمانية “غير دقيقة من الناحية التشريعية”.

وأضاف أن شيخ الأزهر نفسه أكد من قبل أن الأزهر ليس مشرعًا في قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن رأي الأزهر سيؤخذ خلال مراحل مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، باعتباره جهة دينية مرجعية مهمة، لكن ذلك لا يعني تعطيل المسار التشريعي لحين إبداء الرأي.

وأوضح أن مشروع قانون الحكومة سيكون ضمن مشروعات القوانين التي ستناقش داخل اللجان المختصة، إلى جانب المقترحات الأخرى المقدمة بشأن الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الجهات المعنية يتم استدعاؤها خلال جلسات المناقشة البرلمانية وليس قبل بدء الإجراءات التشريعية.

بيان الأزهر الشريف

وقال: “مستغرب جدًا من النواب اللي راحوا يقدموا طلبات إحاطة لأن جهة تشريعية لم تأخذ رأي جهة غير تشريعية”، مضيفًا أن “عدم أخذ رأي الأزهر حتى الآن لم يعطل المسار التشريعي”.

وكان الأزهر الشريف قد أكد، في بيان رسمي، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول لم يُعرض عليه حتى الآن، ولم يشارك الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أنه سبق أن قدم مقترحًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية عام 2019 من خلال لجنة تضم هيئة كبار العلماء ومتخصصين.

وأوضح الأزهر أنه سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون فور إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب، وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني.

رأي اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة

من جانبه، علق المستشار عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، على بيان الأزهر بشأن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا التنسيق الكامل مع الأزهر.

وأوضح عبدالرحمن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على "صدى البلد"، أن الأزهر أرسل مشروع قانون إلى وزارة العدل عام 2019، فردت الوزارة بـ194 مادة عام 2021.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 93 مادة خاصة بالولاية على النفس، والأزهر رأى تعديل 10 مواد فقط من المشروع المطروح.

ولفت إلى أن "خدنا كل ما رآه الأزهر وحطيناه في القانون، وعملنا توافق على قانون الأسرة، ثم عرضناه على مجلس الوزراء ومجلس النواب".

وأكد أن القانون بشكله الحالي لم يُعرض على الأزهر بعد، ومجلس النواب ملزم دستوريًا بعرضه على الأزهر وأخذ تعديلاته.

وشدد رئيس لجنة إعداد مشروعات قوانين الأسرة على إعجابه ببيان الأزهر، الذي يؤكد عدم خروج أي بيان إلا بعد عرض القانون على الأزهر.

اقرأ أيضا:
عبدالمنعم إمام ينتقد مسار إعداد "الأحوال الشخصية": لماذا لم يرسل للأزهر قبل البرلمان؟

الأزهر والبرلمان.. مَن يملك الكلمة الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية؟