وكيل "قوى عاملة" النواب ترفض قانون جهاز مستقبل مصر: لا أحد فوق المحاسبة

أعلنت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، راوية مختار، رفضها من حيث المبدأ لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بصيغته الحالية، مؤكدة أن موقفها لا يتعلق بفلسفة إنشاء الجهاز أو أهدافه، وإنما بغياب الضمانات الكافية للرقابة والمحاسبة.

تساؤلات حول الرقابة والمحاسبة

وقالت مختار، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمشكلة بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إن الجميع يتفق على أهمية تعظيم موارد الدولة وحسن إدارة الأصول، خاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن دعم جهود التنمية لا يختلف عليه أحد.

وأبدت وكيل لجنة القوى العاملة، تحفظها على ما وصفته بمنح جهاز مستقبل مصر اختصاصات واسعة دون وجود آليات رقابية واضحة، متسائلة عن كيفية قياس العائد الاقتصادي للمشروعات التي سينفذها الجهاز، والجهة المختصة بمتابعة وتقييم أدائه.

وأضافت أنها لم تجد في مشروع القانون نصًا واضحًا ينظم آليات محاسبة الجهاز، أو يحدد أطر الرقابة عليه، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في عدد من مواده.

رفض من حيث المبدأ

وتساءلت النائبة عن أسباب عدم خضوع العوائد الاقتصادية للجهاز لرقابة البرلمان، معتبرة أن غياب الرقابة البرلمانية ووضوح آليات المحاسبة يثيران العديد من علامات الاستفهام.

وأكدت مختار أن رفضها لمشروع القانون بصيغته الحالية يأتي بسبب غياب الضمانات الرقابية الكافية لقياس العوائد والأداء، إلى جانب الملاحظات التي طرحها عدد من النواب، سواء المؤيدين أو المعارضين للمشروع، مشددة على أن لا أحد فوق المحاسبة والرقابة، وأن أي كيان يتولى إدارة أصول أو موارد عامة يجب أن يخضع لرقابة ومساءلة واضحة تكفل تحقيق الشفافية وحماية المال العام.

اقرأ أيضًا

توافق مبدئي على مشروع قانون جهاز "مستقبل مصر"