مطلوب حوار مجتمعي.. نواب يهاجمون مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

شهد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اعتراضات واسعة داخل مجلس النواب، بعدما تمسك عدد من ممثلي أحزاب المعارضة بضرورة إخضاعه لحوار مجتمعي شامل قبل إقراره، محذرين من منح الجهاز صلاحيات واسعة دون ضمانات رقابية كافية، ومؤكدين أن القانون بصيغته الحالية يثير تساؤلات تتعلق بالشفافية والحوكمة ودور البرلمان في الرقابة على الجهاز.

الدعوة إلى التريث قبل إصداره

وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

سر التوقيت

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، محمد عبدالعليم داود، رفضه مشروع القانون، معربًا عن استغرابه من مناقشة قانون بهذه الأهمية في نهاية دور الانعقاد.

وقال داود: "غريب أن قانونًا بهذه الأهمية ويمس أطراف ومفاصل الدولة يأتي في نهاية دور الانعقاد، هذا قانون خطير جدًا ويجب عرضه على حوار مجتمعي واسع، ولا يأتي ليتم الموافقة عليه فقط".

وأضاف أن مشروع القانون، وخاصة المواد 10 و33 و71 و72، يؤدي إلى "إنشاء دولة داخل الدولة"، ويتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما يحد من جذب الاستثمارات الأجنبية، مطالبًا بإخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية، ومؤكدًا رفضه للقانون والدعوة إلى التريث قبل إصداره.

 لا يجوز وجود أكثر من صندوق سيادي

وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، محمد فؤاد، تحفظه على مشروع القانون.

وقال فؤاد: "ليس من المنطقي أن يمتلك الجهاز صندوقًا سياديًا بينما لدينا صندوق سيادي آخر قائم بالفعل"، مشيرًا إلى أنه من الممكن نقل اختصاصات الصندوق الجديد إلى الصندوق القائم والتوسع في الحوكمة الإدارية، لكنه شدد على أنه "لا يجوز أن يكون هناك أكثر من صندوق سيادي".

وأضاف أن مشروع القانون "ينظم لدولة موازية"، معتبرًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين المخاطر والالتزامات.

غياب آليات الحماية والمساءلة

ومن جانبها، أعلنت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إيرين سعيد، رفضها أيضًا لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة.

وقالت إن القانون "يؤسس لدولة موازية ويدعم مركزية القرار"، منتقدة غياب الرقابة البرلمانية وآليات الحماية والمساءلة.

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن ازدواجية في الاختصاصات واستحواذًا على الصناديق السيادية، ويمنح الجهاز استثناءات من القوانين العامة، فضلًا عن التعامل معه باعتباره من مؤسسات الأمن القومي.

وأكدت أن الجهاز سيكون مسؤولًا عن استثمارات ضخمة، وهو ما يتطلب قدرًا أكبر من الوضوح والشفافية، متسائلة: "كيف نراقب عملية تنمية يقوم بها الجهاز ونحن لا نعرف عنه شيئًا؟".

اقرأ أيضًا:

وكيل "قوى عاملة" النواب ترفض قانون جهاز مستقبل مصر: لا أحد فوق المحاسبة