توافق مبدئي على مشروع قانون جهاز "مستقبل مصر"

شهدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، توافقًا واسعًا من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، مع طرح عدد من الملاحظات والمقترحات التي تستهدف تطوير الصياغة التشريعية وضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.

مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وخلال المناقشات، أعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى وجود عدد من المقترحات المتعلقة بإجراء تعديلات على بعض المواد، بما يسهم في تعزيز كفاءة النصوص القانونية وتحقيق أهداف المشروع.

كما أعلن النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، موافقته من حيث المبدأ، مع إبداء تحفظه بشأن آليات عمل مكاتب الاعتماد الواردة في مشروع القانون، مطالبًا بمراجعتها لضمان وضوح اختصاصاتها وآليات عملها.

وأبدى النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته من حيث المبدأ، مؤكدًا أهمية إجراء مزيد من التدقيق في صياغة عدد من مواد مشروع القانون قبل إقراره بصورة نهائية، بما يحقق الدقة التشريعية المطلوبة.

من جانبه، أعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، كما أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأييده للمشروع من حيث المبدأ.

كما أعلن المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، موافقته من حيث المبدأ، وانضم إليه النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الذي أكد دعمه لمشروع القانون وأهدافه.

وأعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، موافقته من حيث المبدأ، فيما أعربت الدكتورة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن موافقتها على المشروع، معربة عن تفاؤلها بالنتائج التي يمكن أن يحققها بعد تطبيقه.

كما أعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته من حيث المبدأ، بينما وافق النائب علاء فؤاد على مشروع القانون، مع إبداء ملاحظة تتعلق بعدم قيام ممثل جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» باستعراض رؤية الجهاز بصورة متكاملة في بداية المناقشات، معتبرًا أن عرض هذه الرؤية كان من شأنه أن يسهم في إثراء الحوار البرلماني وتوضيح أهداف المشروع بشكل أكبر منذ البداية.

وعكست مداخلات رؤساء اللجان النوعية وأعضاء اللجنة المشتركة وجود توافق واسع داخل مجلس النواب بشأن أهمية مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من جميع الملاحظات الفنية والتشريعية التي طُرحت خلال المناقشات، بما يضمن خروج القانون بصياغة متكاملة تحقق أهدافه التنموية والاقتصادية، وتدعم كفاءة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعتزم إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر وتحويله لهيئة اقتصادية