لمدة 7 سنوات.. إدراج تصميم الإلكترونيات في برنامج دعم الصادرات

توقيع بروتوكول تعاون بين "إيتيدا" وصندوق تنمية الصادرات

A . .A

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وصندوق تنمية الصادرات، بروتوكول تعاون، بهدف تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية ودمجها ضمن برنامج تنمية الصادرات، بما يدعم زيادة تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد.

ويستهدف البروتوكول إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة وتكنولوجيا الهاتف المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات، لمدة 7 سنوات تبدأ من العام المالي 2025/2026، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات التكنولوجية عالية القيمة المضافة.

بيئة الاستثمار

كما تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة بين الوزارتين، من بينها المنصة الإلكترونية التي تربط عددًا من الجهات الحكومية لتوحيد وتطوير الإجراءات، بما يسهم في تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات على المستثمرين، إلى جانب بحث الاستفادة من منصة “مصر الرقمية” في تطوير خدمات المستثمرين.

ويهدف المشروع إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل عبر توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، بما يدعم تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار.

وبموجب البروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجالات الخدمات التكنولوجية من الاستفادة من حوافز برنامج تنمية الصادرات وفقًا لنمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم التوسع في الصادرات التكنولوجية وجذب استثمارات جديدة في الصناعات عالية القيمة.

وتتولى "إيتيدا" الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني وتيسير إجراءات استفادة الشركات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من توقيع الاتفاق لمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق المستهدفات.

الصناعات التكنولوجية المتقدمة

وأكد وزير الاتصالات، أن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج دعم الصادرات يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية مصر في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح هندي، أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وربط الخدمات الحكومية لتسهيل تجربة المستثمر وتحسين كفاءة الإجراءات، بما يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي.

ولفت إلى تنامي جاذبية مصر كمركز إقليمي لصناعات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومة بقاعدة من الكفاءات والخبرات، لافتًا إلى أن ذلك يتكامل مع مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية.

جذب الاستثمارات

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن إدراج هذه القطاعات التكنولوجية ضمن برنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الواعدة وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى استمرار العمل على جذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.

وأضاف فريد، أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الفعلي للصادرات سنويًا لضمان كفاءة اقتصادية مستدامة، مع مواصلة جهود تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

كما نوه بالعمل على رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات ضمن خطة شاملة لميكنة منظومة الحوافز التصديرية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الصرف والدعم المقدم للشركات.

مجالات التصميم والتطوير

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، أحمد الظاهر، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر يشهد نموًا متسارعًا، ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في مجالات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

كما أكدت رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أماني الوصال، استمرار العمل على رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويعزز كفاءة منظومة الدعم التصديري.