رئيسة وزراء إيطاليا في "فيديو إباحي".. ملايين المشاهدات للمقطع المفبرك

في تطور قضائي بارز، طلبت محكمة إيطالية من رئيسة الوزراء الإيطالية "جيورجيا ميلوني"، الإدلاء بشهادتها في شهر يوليو المقبل 2024، وذلك في إطار دعوى مدنية رُفعت ضد شخصين يُشتبه في تورطهما بإنتاج مقاطع فيديو إباحية مزيفة تستخدم صورة ميلوني، وقد تم نشر هذه المقاطع على الإنترنت.

تسعى "ميلوني"، من خلال هذه الدعوى للحصول على تعويض من رجل يبلغ من العمر 40 عامًا ووالده البالغ من العمر 73 عاما.

تعود وقائع القضية إلى عام 2020، حيث تم تحميل مقاطع الفيديو المزيفة على موقع إباحي أمريكي وشوهدت ملايين المرات، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

الصحف الهندية

وقالت صحيفة “NDTV WORLD”، إن الشرطة الإيطالية تمكنت من تحديد مكان الجناة من خلال تتبع هواتفهم، التي استخدموها لتحميل تلك الفيديوهات المسيئة. 

الصحف البريطانية

وقالت صحيفة “هندوساتن” البريطانية، إنه من المقرر أن تقدم "ميلوني" شهادتها في الثاني من يوليو في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا، وتطالب بتعويض قدره 100 ألف يورو، وتعهدت بالتبرع بهذا المبلغ لصندوق يدعم النساء ضحايا العنف المنزلي، كما أوضح محاميها.

أضاف المحامي أن الهدف من الدعوى هو إرسال رسالة قوية إلى النساء اللواتي يعانين من إساءة استخدام السلطة ضدهن، مشجعًا إياهن على عدم الخوف من توجيه الاتهامات والدفاع عن حقوقهن.

الصحف الإيطالية

وشرحت صحيفة “financialexpress” الإيطالية الـ“DEEP FAKE” أو التزييف العميق، الذي يُعرف بأنه تلاعب رقمي يتم من خلاله تركيب وجه شخص على جسم آخر في صورة أو مقطع فيديو، أصبح ظاهرة متزايدة الانتشار، وهذه التكنولوجيا تثير القلق بشأن تأثيرها في التضليل السياسي والتحرش الجنسي عبر الإنترنت.

تشريع جديد

وفي سياق متصل، تستعد إيطاليا لتقديم تشريع جديد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب الموافقة على قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي من قبل البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، وفي ظل القواعد الجديدة للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، لا تعتبر تقنية التزييف العميق غير قانونية، لكن يُطلب من المبدعين الشفافية بشأن مصادر المحتوى الذي ينتجونه.

كما يُطلب من الشركات التكنولوجية الكبرى، بما في ذلك TikTok وFacebook، تحديد المحتوى الذي يُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لقانون الإشراف على المحتوى وقانون الخدمات الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي، هذه الخطوات تأتي في إطار جهود أوسع لضمان الأمان والشفافية في الفضاء الرقمي.