بعد إنهاء "التمويل الأجنبي".. "الحوار الوطني": نشعر بارتياح

أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ارتياحه الشديد إزاء القرار القضائي في قضية “التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية”، وإنهاء التحقيقات فيها بشكل كامل.

وكانت المحكمة قالت إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية في القضية، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

تعاون وثيق مع الحكومة

وأوضح ان إسدال الستار على  القضية لم ولن يكون الخطوة الإيجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعًا إضافيا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوي من رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة القادمة.

دعم الحوار الوطني

وأكد مجلس الأمناء على دعم رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وهو ما يلعب دورا محوريا وايجابيا، في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدوليه الخاصة بحقوق الانسان.

وأعلن ان التعاون بينه وبين الحكومة، كان من نتائجه صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ويعتبر دليلا إضافيا علي فاعلية الحوار الذي دعا إليه الرئيس، وجدواه العملية وهو ما سينعكس إيجابيا علي العملية السياسية والاقتصادية خلال الفتره القادمة.