البرلمان الغاني يقر قانوناً يحظر الترويج للمثلية الجنسية

البرلمان الغاني يقر مشروع قانون يقضي بالسجن مدة تصل إلي 5 سنوات للمثليين والمتحولين جنسيا

A . .A

وافق البرلمان الغاني على مشروع قانون جديد يجرم الترويج لأنشطة مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، ويفرض عقوبات مشددة على المخالفين، وذلك في إطار توجه أوسع تشهده منطقة غرب أفريقيا لتشديد القوانين المتعلقة بالأقليات الجنسية، وفقاً لما نقلته شبكة "رويترز" الإخبارية.

تأييد برلماني وضغوط دينية

وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان، برنارد أهيافور، إقرار مشروع قانون "الحقوق الجنسية البشرية وقيم الأسرة" بالتصويت الصوتي، وجاء ذلك بعد توصية بالإجماع من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية باعتماده.

وكان مشروع القانون قد قُدّم العام الماضي عقب تولي الرئيس الحالي، جون دراماني ماهاما، منصبه؛ حيث مارس قادة دينيون ومؤيدون للتشريع ضغوطاً واسعة على المشرعين من حزب "المؤتمر الوطني الديمقراطي" الحاكم للتصويت لصالحه، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس ماهاما على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً. يُذكر أن البرلمان الغاني كان قد مرر نسخة سابقة من القانون عام 2024 في عهد الرئيس السابق نانا أكوفو-أدو، غير أن تحديات قانونية ودستورية عرقلت تشريعه آنذاك.

مغلظة تصل للخمس سنوات وإلزام بالإبلاغ

وينص مشروع القانون الجديد على الإبقاء على عقوبة العلاقات الجنسية المثلية التي تصل إلى السجن ثلاث سنوات، في حين يضيف حظراً تاماً على "تمويل أو رعاية أو الترويج" لأنشطة مجتمع الميم، مع فرض عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على المروجين والداعمين.

كما يُلزم التشريع المواطنين بالإبلاغ عن أي نشاط جنسي محظور بموجب هذا القانون إلى الشرطة أو الجهات المختصة، معاقباً الممتنعين عن الإبلاغ بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتضمن القانون تعديلاً على قانون تسليم المجرمين لعام 1960، باعتبار الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد موجبة لتسليم المطلوبين دولياً.

تحركات تشريعية مماثلة في غرب أفريقيا

وتأتي خطوة غانا بالتزامن مع موجة من التشريعات المماثلة في دول الجوار؛ حيث وقع الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، في مارس الماضي، قانوناً يضاعف العقوبة القصوى للأفعال الجنسية المثلية لتصل إلى السجن 10 سنوات، مع تجريم كافة الأنشطة الترويجية لها.

وفي السياق ذاته، صوّت المشرعون في بوركينا فاسو، في سبتمبر من العام الماضي، على قانون يقضي بتجريم العلاقات الجنسية المثلية وأي سلوك يُعتقد أنه يشجع على هذه الممارسات.