“المحافظين” لـ الحركة المدنية بشأن قصر أكمل قرطام: شكرًا لكنها قضية قانونية

توجه حزب المحافظين بالشكر إلى الحركة المدنية الديمقراطية على موقفها المتضامن مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، في قضية هدم قصره، وعلى ما عبرت عنه من تمسك بمبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية وحماية الملكية الخاصة.

مقارنة لا تعبر بدقة عن طبيعة القضية الحالية

وأوضح الحزب في بيان أن القضية محل النزاع تتعلق بوقائع محددة تخص ملكية خاصة وإجراءات وقرارات يجري الطعن عليها قانونيًا، ومن ثم فإنها تظل، في جوهرها، قضية ذات طبيعة قانونية واضحة ومحددة المعالم.

وذكر: “لاحظنا أن بيان الحركة المدنية وضع هذه القضية في سياق قضايا عامة أخرى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، أو قارن بينها وبين ملفات ارتبطت بمعاناة مواطنين ومجتمعات كاملة في قضايا السكن أو الإخلاء أو إعادة التخطيط أو التعويضات وغيرها”. 

وأضاف: "ورغم ما قد يكون وراء ذلك من نوايا طيبة، فإننا لا نرى أن هذه المقارنة تعبر بدقة عن طبيعة القضية الحالية، كما أنها لا تنصف تلك القضايا الأخرى التي مست حياة آلاف المواطنين وأسرهم، وشكلت ملفات عامة ووطنية كبرى تستحق أن تُناقش في سياقاتها الخاصة وبما يليق بحجمها وأهميتها.

وأشار إلى أن معاناة المواطنين في تلك الملفات هي معاناة حقيقية لا يجوز التقليل من شأنها أو التهوين من آثارها، وهي القضايا التي كان حزب المحافظين حاضرًا فيها دائمًا، مدافعًا عن أصحابها ومستخدمًا ما أتيح له من أدوات سياسية وإعلامية وقانونية لنصرة حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة.

موقف الحركة المدنية الديمقراطية

وأضاف: كان من الأنسب التواصل مع المهندس أكمل قرطام قبل إصدار البيان، خاصة أن المهندس أكمل قرطام، وبحكم طبيعته الشخصية وموقفه منذ بداية الأزمة، قد آثر النأي بحزب المحافظين عن الزج به في هذه الواقعة، ولم يطلب من الحزب أو أي من هيئاته إصدار بيانات أو اتخاذ مواقف داعمة له، مفضلًا أن يخوض معركته عبر المسارات القانونية والقضائية الطبيعية، إيمانًا منه بأن ما تعرض له يتعلق بحقوق قانونية يتعين حسمها في إطار الدستور والقانون

وقال الحزب إن حق المهندس أكمل قرطام في الدفاع عن نفسه وعن ملكيته وحقوقه القانونية والدستورية حق أصيل لا جدال فيه، لكنه يظل نزاعًا محددًا له وقائعه ومستنداته ومساره الخاص، ولا يحتاج إلى إقحامه في سياقات أخرى مختلفة بطبيعتها وأبعادها.

واختتم: الحزب مع تقديره الكامل لموقف الحركة المدنية الديمقراطية، يحرص على التأكيد أن هذه القضية يجب أن تُناقش في إطارها الحقيقي، بوصفها قضية قانونية محددة، وأن تُترك القضايا العامة الأخرى لتُناقش في سياقاتها الطبيعية، بما يحقق الإنصاف للجميع ويحافظ على وضوح الحقائق أمام الرأي العام وسيظل موقف حزب المحافظين ثابتًا في الدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الحقوق، أيًا كان صاحب الحق.

اقرأ أيضا:
تعدى على 14 ألف متر.. متحدث الري: أكمل قرطام ارتكب مخالفات جسيمة

قصر أكمل قرطام على النيل يثير الجدل.. ما القصة؟