رفع سعر البنزين.. الشرط "المُر" لصندوق النقد الدولي والبقية تأتي

اتجهت لجنة تسعير المنتجات البترولية، إلى رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة الدعم المالي المقدم إلى مصر لـ 8 مليارات دولار.

وكانت الحكومة المصرية قد جددت التزامها بإجراء عدد من الإصلاحات على المستوى الاقتصادي، من ضمنها خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما حدث في اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة بمقدار 6%.

شروط صندوق النقد الدولي

قرار تحرير سعر المحروقات جاء بعد أيام من تنفيذ عدد من شروط صندوق النقد الدولي، ويقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن رفع أسعار البنزين من ضمن توصيات صندوق النقد الدولي، لا سيما أن الحكومة نفذت الشروط الأخرى والتي كان أبرزها تحرير سعر الصرف (التعويم) ورفع سعر الفائدة، وذلك كان خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي في مطلع الشهر الجاري.

رفع سعر الفائدة

ويضيف الخبير المصرفي لـ "تليجراف مصر"، أن تحرير سعر المحروقات يعتبر بند رئيسي ضمن بنود قرض صندوق النقد الدولي، وسيؤدي إلى موجة تضخمية عالية، والتي ستدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 23 مايو 2024.

موافقة على القرض

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء 6 مارس 2024، على موافقته على رفع قيمة قرض المقدم إلى مصر لـ 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

ووقعت مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2022، والذي نص على إجراء الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية وتحقيق التكافؤ في الفرص بين القطاعين العام والخاص مع تشديد السياسة النقدية، إلا أن الاتفاق توقف العام الماضي، قبل أن تعاود الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية لبدء مفاوضات جديدة مع الصندوق والتي آلت إلى التوصل لاتفاق كامل.

ترشيد الإنفاق الاستثماري 

يوم الإثنين 5 فبراير 2024، أعلنت الحكومة مجموعة من القرارات، أبرزها ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة، مع عدم بدء الحكومة في تنفيذ أي مشروع جديد خلال العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء.

الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، يوضح أن صندوق النقد الدولي عندما يمنح الدول بشكل عام قروضًا، فإنه يضع ما يسمى بـ "روشتة" صندوق النقد الدولي، يحدد فيها أهم نقاط الضعف.

ويتابع الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن من ضمن الشروط، خفض الإنفاق الحكومي، مع استمرار التشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى مظلة الحماية الاجتماعية من ثم تحرير سعر المحروقات.

مظلة حماية اجتماعية

أقرت الحكومة حزمة حماية اجتماعية، للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة، في فبراير الماضي، يتم صرفها خلال مارس الجاري، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع المعاشات بنسبة 15%، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

تحرير سعر الصرف

في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 6 مارس، اتجه البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف، وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى رفع الفائدة بمقدار 6%، ليواصل تشديد السياسة النقدية.

من جانبها، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا فلادكوفا، إن الحكومة المصرية أبدت التزامها بشكل كامل بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق، وهو ما دفع الصندوق للموافقة على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر.