بعد مقترح تسعيرة الكشف الطبي.. هل ستترك الدولة المرضى فريسة للقطاع الخاص؟

في الوقت الذي تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف العلاج والخدمات الطبية، عاد الحديث مجددًا حول إمكانية تنظيم أسعار الكشف الطبي داخل العيادات الخاصة، وهو الملف الذي أثار حالة من الجدل بين الأوساط الطبية والبرلمانية على حد سواء، بعد مطالبة بعض الأطباء برفع سعر الكشف في العيادات الخاصة بحسب الدرجة العلمية.

وشدد عدد من النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وحقوق الأطباء الذين يتحملون أعباء تشغيلية ومهنية متزايدة.

دعم منظومة التأمين الصحي

رأت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أميرة فؤاد، أن الحديث المتداول بشأن تسعير الكشف الطبي في العيادات الخاصة هو مقترح فردي وليس قرارًا صادرًا عن نقابة الأطباء، مؤكدة أن فكرة تنظيم أسعار الكشف يمكن مناقشتها، لكن لا يمكن تحديد سعر موحد للكشف الطبي، لأن الأسعار تختلف بحسب المنطقة والتخصص وطبيعة الخدمة المقدمة.

ولفتت فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى ضرورة دعم منظومة التأمين الصحي والتوسع فيها، حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية في تكلفة العلاج، قائلة إن الهدف هو تخفيف العبء عن المريض، مع العمل على توفير خدمات صحية مناسبة دون تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة.

وأشارت إلى أن قيمة الكشف تختلف من منطقة إلى أخرى، موضحة أن المناطق البسيطة تختلف عن المناطق الراقية أو المتحضرة.

مراعاة طبيعة كل منطقة

وتابعت أنه على سبيل المثال: “قيمة الكشف في عيادة بالزمالك تختلف عن الأماكن الشعبية”، مؤكدة أن تحديد الأسعار يجب أن يراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المقدمة بها.

وأكدت أهمية تنظيم الأسعار بشكل غير مبالغ فيه، مع مراعاة عدم ظلم الأطباء، موضحة أن الأطباء يتحملون أعباء تشغيلية متعددة تشمل إيجارات العيادات والكهرباء والعمالة وغيرها من المصروفات.

وأضافت أن أي مناقشات تتعلق بتنظيم أسعار الكشف يجب أن تحقق التوازن بين مصلحة المريض وحقوق الأطباء.

لا يمكن فرض تسعيرة موحدة

واعتبر عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، أن الحديث عن تسعير كشف الطبيب الخاص لا يجب أن يُطرح بمعزل عن أصل الأزمة في المنظومة الصحية، موضحًا أن الطب الخاص يُعد من المهن الحرة، ولا يمكن فرض تسعيرة موحدة على خدمة طبية تختلف بطبيعتها بحسب خبرة الطبيب، وتخصصه، ومهارته، ودرجة تأهيله، ومكان تقديم الخدمة، ومستوى التجهيزات، وطبيعة الحالة المرضية.

وأوضح البياضي، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن الأمر يشبه عدم إمكانية فرض تسعيرة واحدة على أتعاب المحامي أو المهندس الاستشاري أو المدرس الخاص، لأن المهن الحرة تقوم في الأساس على الكفاءة والخبرة وجودة الخدمة.

وشدد على أنه لا يجوز تجاهل أن المواطن هو الطرف الأكثر ظلمًا في هذه المعادلة، موضحًا أنه في كثير من الأحيان لا يجد خدمة صحية جيدة وسريعة ومتاحة داخل المستشفيات الحكومية، وفي الوقت نفسه لا يستطيع تحمل تكلفة الخدمة الطبية الخاصة التي يلجأ إليها مضطرًا بحثًا عن رعاية أفضل.

المواطن لم يجد بديلًا قويًا

وأشار إلى أن المسؤولية الأساسية لا تقع على الطبيب الخاص وإنما تقع على الدولة، باعتبارها المسؤولة دستوريًا وأخلاقيًا عن ضمان حق كل مواطن في علاج كريم وآمن ومتاح.

وبيّن البياضي أن دور الدولة لا يتمثل في تسعير كشف الطبيب الخاص، وإنما في بناء منظومة صحية عامة قوية، وتطوير المستشفيات الحكومية وتحسين أوضاع الأطباء والتمريض وتوفير الدواء، وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل بصورة عادلة وفعالة.

واستكمل أن المشكلة ليست في أن الطبيب الخاص يقدم خدمة بسعر لا يستطيع بعض المواطنين تحمله، بل في أن المواطن لم يجد بديلًا عامًا قويًا يلجأ إليه بثقة وكرامة.

واختتم البياضي بالتشديد على أن الحل الحقيقي لا يكون بتحميل الأطباء وحدهم مسؤولية أزمة العلاج، وإنما بإصلاح جذري للمنظومة الصحية العامة، حتى لا يصبح المواطن محاصرًا بين خدمة حكومية غير كافية وخدمة خاصة لا يقدر على تكلفتها.

 تصريح غير مقصود ولا مدروس

وكان نقيب عام أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، قد نفى صحة ما أُثير بشأن وجود توجه داخل النقابة لرفع قيمة الكشف الطبي، وذلك تعليقًا على الاقتراح الذي طرحه الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، بشأن تحديد حد أدنى للكشف لدى الطبيب الأخصائي والاستشاري، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للكشف لدى الطبيب الأخصائى يجب ألا يقل عن 500 جنيه، بينما يصل إلى ألف جنيه للطبيب الاستشارى، خاصة الحاصل على درجة الدكتوراه.

وأكد عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة “الحدث اليوم” أن هذا المقترح لم يُعرض أو يُناقش داخل أروقة النقابة من الأساس.

وقال: “ده تصريح غير مقصود ولا مدروس ولا فيه أي نية لهذا الأمر ولا في اتفاق على كده، هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، لا يوجد أي قرار من النقابة ولم ندرس الموضوع من الأساس”، ولافتًا نقيب الأطباء إلى أن العديد من الأطباء يفضلون زيادة عدد الحالات التي يستقبلونها يوميًا بدلًا من رفع قيمة الكشف على المرضى.

وأشار إلى أن لجوء المواطنين إلى القطاع الطبي الخاص يرجع إلى عدم توافر مستوى الخدمة المأمول في بعض المستشفيات الحكومية، في حين يتجه الأطباء للعمل بالقطاع الخاص نتيجة ضعف الرواتب في القطاع الحكومي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن معالجة أزمات القطاع الصحي لا ترتبط برفع أو خفض أسعار الكشف الطبي، وإنما بتحسين جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات، وزيادة مخصصات الصحة، وتحسين دخول الأطباء، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضًا

بعد أنباء زيادة أسعار العيادات الخاصة.. "صحة النواب": تسعير الكشف مرفوض