الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على إسرائيل.. هل تنقذها التشيك؟

يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي، غدًا الأربعاء، مقترحًا غير مسبوق قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية لسلوك إسرائيل خلال الحرب على غزة وتداعياتها الإنسانية.

وتشير وثيقة داخلية مسربة من المجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن دول الاتحاد ستُطلب منها دعم فرض إجراءات تقييدية بحق "وزراء إسرائيليين متطرفين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان"، في خطوة قد تمثل تحولًا لافتًا في موقف التكتل الأوروبي تجاه الحكومة الإسرائيلية.

عقوبات محتملة على وزراء إسرائيليين

وبحسب مسودة الوثيقة، فإن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش للمرة الأولى إمكانية فرض قيود وعقوبات على مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبار، وذلك قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري.

ومن المنتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف خلال الأيام التي تسبق القمة، في ظل تزايد الضغوط السياسية داخل أوروبا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

اجتماع حاسم لسفراء الاتحاد

ويعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا مهمًا، لمناقشة المقترح والعمل على التوصل إلى توافق بشأن اتخاذ خطوات ضد وزراء إسرائيليين.

وتتطلب العقوبات الأوروبية موافقة جميع الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل موقف بعض العواصم المؤيدة لإسرائيل عاملًا حاسمًا في تحديد مصير هذه الخطوة.

التشيك.. خط الدفاع الأخير عن إسرائيل

وتُعتبر جمهورية التشيك أبرز داعم لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة، إذ تعهد وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال بيان مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بمنع فرض أي عقوبات جديدة على إسرائيل والعمل على تعطيل أي خطوات أوروبية تستهدفها.

ويمثل الموقف التشيكي أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل بعد تراجع الدعم التقليدي الذي كانت تحصل عليه من المجر عقب التغييرات السياسية الأخيرة في بودابست، ما أفقد تل أبيب أحد أبرز حلفائها القادرين على استخدام حق النقض داخل الاتحاد الأوروبي.

ضغوط أوروبية متزايدة

غير أن المعطيات تشير إلى أن براغ تواجه حاليًا ضغوطًا متزايدة من عدد من الدول الأوروبية لإعادة النظر في موقفها.

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة التشيكية تتعرض لضغوط قوية من شركائها الأوروبيين للسماح بتمرير عقوبات تستهدف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد موجة الانتقادات التي أثارها مقطع فيديو ظهر فيه الوزير مع نشطاء من "أسطول غزة".

فرنسا وإيطاليا تدعمان التحرك

وفي مؤشر على اتساع التأييد الأوروبي للمقترح، أعلنت إيطاليا دعمها للمضي قدمًا في فرض عقوبات على بن غفير، فيما انضمت فرنسا إلى هذا التوجه، ما يعزز فرص طرح الملف بشكل جدي على طاولة الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

انتقادات أوروبية بسبب "أسطول غزة"

وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي يدين ما وصفه بـ"المعاملة غير اللائقة للمحتجزين" عقب اعتراض سفينة "جلوبال سومود" التابعة لأسطول غزة في المياه الدولية.

كما دعت الوثيقة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تسريع العمل على اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء الذين "يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان أو يشجعونها"، في إشارة مباشرة إلى شخصيات بارزة داخل الحكومة الإسرائيلية.

اقرأ أيضًا:

ممنوع دخول اليهود.. السجن والغرامة لمواطن ألماني بسبب لافتة