هل ترتفع فواتير الغاز؟.. الضرائب تكشف تفاصيل التعديلات الجديدة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على ضريبة الجدول الخاصة بالغاز الطبيعي، التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل، مشددة على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق هذه التعديلات.

ضريبة الغاز الطبيعي

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تنظيم آلية تحصيل الضريبة من الجهات المسؤولة عن شراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات المكلفة قانونًا بسداد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، موضحة أن هذه الإجراءات تتعلق بالمنظومة الضريبية بين الجهات المعنية ولا تمتد إلى المواطنين.

وأضافت أن المستهلك النهائي ليس طرفًا في الالتزامات الضريبية التي ينظمها مشروع القانون، مؤكدة أن التعديلات المقترحة لن تنعكس بأي صورة على قيمة فواتير الغاز الطبيعي التي يسددها المواطنون.

المنظومة الضريبية

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من التعديلات يتمثل في تطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة لسوق الغاز الطبيعي، دون فرض أي أعباء جديدة على المستهلكين.

وشددت عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وفق أفضل الممارسات الدولية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومراعاة عدم تحميل المواطنين أية تكاليف إضافية.

وأكدت أن جهود تطوير المنظومة الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي ودعم موارد الدولة دون المساس بحقوق المواطنين أو زيادة الأعباء عليهم.

اقرأ أيضا:

هل تم فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع؟ المالية توضح